ثلاثة أيام عطلة متتالية تهدد بترك آلاف المتقاعدين العراقيين دون رواتبهم مطلع العام الجديد، في أزمة محتملة كشف عنها مسؤولو هيئة التقاعد العامة اليوم الإثنين.
السبب الصادم وراء هذا التهديد يكمن في جمود النظام المصرفي الحكومي، حيث أكد مدير صندوق تقاعد موظفي الدولة، حيدر جاسم حمزة، أن "الصندوق لا يستطيع صرف الراتب التقاعدي قبل اليوم الأول من كل شهر".
الأزمة المحتملة تتفجر عندما يصادف الأول من يناير المقبل يوم الخميس - وهو عطلة رسمية - تليه عطلتا الجمعة والسبت، مما يخلق حاجزاً زمنياً لمدة 72 ساعة قد يحرم المتقاعدين من مستحقاتهم.
مناقشات عاجلة تجري حالياً بين هيئة التقاعد والمصارف الحكومية والأهلية لمنع تكرار سيناريو التأخير المؤلم، بحسب ما أوضح حمزة في تصريحات صحفية حديثة.
الخطر التقني الآخر الذي يواجه النظام المصرفي، كما شرح المسؤول، يتمثل في احتمالية حصول المتقاعد على راتبين خلال الشهر الواحد في حالة الصرف المبكر، وهو ما قد يؤدي إلى خلل في النظام المالي بأكمله.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير راتب المتقاعد "خطاً أحمر" محذراً من أن المساس به لأي سبب - سياسي أو اقتصادي أو مالي - غير مقبول على الإطلاق.
وشدد القصير على أن أموال التقاعد تختلف جوهرياً عن باقي المخصصات الحكومية، كونها مستحقات شخصية أودعها المتقاعدون لدى الدولة طوال سنوات خدمتهم، مطالباً بتوضيح رسمي من وزارة المالية حول الحلول المستدامة لهذه المعضلة المتكررة.
