وسط صمت رسمي مطبق من وزارة التعليم، تتصاعد المطالبات من مجموعة من المعلمين والمعلمات للسماح لهم بالعدول عن برنامج "فرص" للنقل، بعدما أفرزت نتائج الحركة الخارجية الأسبوع الماضي أوضاعاً وصفوها بـ"الكارثية" لاستقرارهم الوظيفي والأسري.
وأرجع المطالبون هذه الدعوة إلى مستجدات وظروف شخصية ومهنية لم تكن في الحسبان عند التقديم، محذرين من تداعيات سلبية على حياتهم المهنية والعائلية في حال عدم الاستجابة لمطلبهم. كما أشاروا إلى ضيق المدة الزمنية بين الفصلين الدراسيين وما يترتب عليها من صعوبات في إيجاد سكن مناسب بمناطق النقل الجديدة.
وشددت الأصوات المطالبة على أن منح فترة محددة للعدول من شأنه توفير مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الحاسمة، ومعالجة حالات عدم التوافق بين نتائج النقل والظروف الراهنة للمتقدمين. ودعوا الوزارة لدراسة المطلب بما يحقق التوازن المطلوب بين مصالح الميدان التعليمي واستقرار العاملين فيه.
يُشار إلى أن برنامج "فرص" يُعتبر من الآليات الرئيسية المعتمدة لتنظيم حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ساعياً لتحقيق العدالة والشفافية وفق معايير محددة، وسط مطالبات متواصلة بتطوير آلياته لتتماشى مع احتياجات المعلمين والمعلمات.
وكانت صحيفة "سبق" قد راسلت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، الأستاذة منى العجمي، مطلع الأسبوع الجاري للاستفسار حول إمكانية السماح بالعدول عن الحركة، لكن لم يصدر أي توضيح رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
