ثلاثة أشهر كاملة من الرواتب المتراكمة ستجد طريقها أخيراً إلى جيوب مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين، بعد إعلان وزارة المالية عن إطلاق تعزيزات مالية ضخمة تشمل القطاعين المدني والعسكري.
المفاجأة المالية التي أعلنتها الوزارة يوم الأحد تضم:
- للقطاع العسكري: رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر بالكامل، مع مستحقات الشهداء والمصابين
- للقطاع المدني: راتب نوفمبر كاملاً، إضافة لتسويات سبتمبر وأكتوبر
- فوارق خاصة: تعويضات للمبعدين وتسويات مالية متراكمة
هذه الخطوة الاستثنائية جاءت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في محاولة لإنهاء معاناة الموظفين الذين انتظروا شهوراً طويلة دون رواتب في ظل الأزمة المالية الطاحنة.
وفقاً للبيانات الرسمية، فإن التعزيزات تغطي أيضاً نفقات تشغيلية لمشاريع ممولة خارجياً عبر عدة قطاعات حيوية، مما يشير لحجم التمويل الضخم المُطلق لهذه العملية.
تمثل هذه الخطوة محاولة جدية من الحكومة اليمنية للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة، وسط توقعات بأن تؤدي لتحسن مؤقت في الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر اليمنية.
