فجوة مالية صاعقة تضرب اليمن بقوة: بينما يباع الريال السعودي الواحد بـ140 ريالاً يمنياً في صنعاء، يقفز سعره إلى 428 ريالاً في عدن - فارق مدمر يزيد عن 200% يحول نفس العملة إلى كنز أو كابوس حسب موقعك الجغرافي!
كشفت التطورات النقدية ليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 عن استمرار الانقسام المالي المدمر الذي يعصف باليمن، حيث تحولت البلاد إلى سوقين نقديين منفصلين تماماً. ففي الوقت الذي تشهد فيه أسواق صنعاء استقراراً نسبياً بأسعار تراوح بين 139.70 و140.20 ريالاً يمنياً للريال السعودي الواحد، تواجه عدن والمناطق الجنوبية واقعاً اقتصادياً قاسياً بأسعار تصل إلى 425-428 ريالاً يمنياً.
يرجع هذا التفاوت الجنوني إلى الانقسام النقدي العميق بين المناطق الخاضعة لسيطرات مختلفة، حيث تطبق كل منطقة سياسات نقدية منفصلة تماماً. المناطق الشمالية تشهد رقابة صارمة على أنشطة الصرافة تحد من المضاربات اليومية، بينما تخضع الأسواق الجنوبية لتقلبات عنيفة تحكمها قوانين العرض والطلب.
- في صنعاء: استقرار نسبي بأسعار 139.70-140.20 ريال يمني
- في عدن: تقلبات جنونية تصل لـ425-428 ريال يمني
- الفارق: يزيد عن 204% - أي أن نفس الريال السعودي يساوي ثلاثة أضعاف!
حذر عاملون في قطاع الصرافة من خطورة الوضع، مؤكدين أن "الأسعار قد تتغير بشكل مفاجئ من ساعة إلى أخرى" في المناطق الجنوبية، بينما يحافظ السوق الشمالي على ثبات أكبر بفعل القيود المفروضة.
يعاني المواطنون اليمنيون من تأثيرات مدمرة لهذا الانقسام النقدي، خاصة العائلات المعتمدة على تحويلات المغتربين. فالمواطن الذي يتلقى تحويلة من السعودية بقيمة 1000 ريال سعودي، سيحصل على 140,000 ريال يمني في صنعاء مقابل 425,000 ريال في عدن - فارق يصل إلى 285,000 ريال يمني!
أكد اقتصاديون أن استمرار هذه الفجوة يفاقم الأعباء المعيشية ويزيد من حالة عدم اليقين لدى الأسر اليمنية، محذرين من تحول هذا الانقسام إلى كارثة اقتصادية شاملة تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد.
في ظل غياب الحلول السياسية الشاملة، يتوقع مراقبون اقتصاديون استمرار هذا التفاوت المدمر خلال الفترة القادمة، مع احتمالية تفاقم الوضع أكثر. وينصح الخبراء المواطنين بضرورة متابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر قبل إجراء أي عمليات تحويل، لتجنب الخسائر الفادحة التي قد تحدث خلال ساعات قليلة.
