بعد انقطاع دام شهوراً، تستعيد أكثر من مليون أسرة يمنية الأمل مجدداً - أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الأحد، حزمة شاملة من التعزيزات المالية تغطي مستحقات أربعة أشهر متراكمة للقطاعين المدني والعسكري، في خطوة وصفتها مصادر حكومية بـ"المنقذة".
كشف مصدر مسؤول بديوان المالية عن اكتمال إجراءات صرف تعزيزات العسكريين لشهري سبتمبر وأكتوبر، مع تسويات خاصة للمبعدين وحقوق الشهداء والجرحى، بالتوازي مع رواتب القطاع المدني عن نوفمبر على المستويين المركزي والمحلي.
وتشمل الحزمة أيضاً تسويات مالية للموظفين المدنيين عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، فضلاً عن النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً عبر قطاعات متعددة، مما يعكس نطاقاً واسعاً للاستفادة.
- العسكريون: مستحقات شهرين كاملين مع تسويات
- المدنيون: راتب نوفمبر + تسويات شهرين سابقين
- أسر الشهداء: مستحقات مضاعفة كتقدير لتضحياتهم
وأكد المصدر أن هذه التعزيزات التاريخية تأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، في إطار التزام الحكومة الراسخ بمسؤولياتها تجاه منتسبي الدولة رغم التحديات الاستثنائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تحقق هذه الخطوة انتعاشاً فورياً في السيولة وتحسناً ملموساً في معنويات الخدمة العامة، مع ضرورة ضمان الاستمرارية لتعزيز الثقة المؤسسية على المدى الطويل.
