كشف محلل سياسي سعودي عن مقترح استراتيجي مثير للجدل يدعو اليمنيين إلى التحول نحو النظام الملكي كشرط للانضمام رسمياً إلى مجلس التعاون الخليجي.
طرح عبدالله غانم القحطاني، المحلل السياسي السعودي، رؤية جذرية لإنهاء الأزمة اليمنية المستمرة، مؤكداً أن البلاد وصلت إلى طريق مسدود بعد استنفاف جميع النماذج السياسية الممكنة عبر عقود متتالية من التجارب الفاشلة.
ستة أنظمة حكم... فشل واحد
رصد القحطاني مسيرة طويلة من الإخفاقات السياسية، حيث خاض اليمنيون تجارب متنوعة شملت الحكم الإمامي والملكي والجمهوري، بالإضافة إلى القبلية السياسية والمناطقية، وانتهاءً بمرحلتي التشطير والوحدة، وجميعها انتهت بمآزق أمنية واقتصادية وسياسية معقدة.
وأرجع المحلل السعودي هذا الفشل المتكرر إلى عوامل جذرية في التركيبة الديموغرافية والأيديولوجية والجيوسياسية لليمن، والتي تفتقر إلى الاستقرار التاريخي مقارنة بالأنظمة الملكية في دول الخليج التي حققت نجاحات ملموسة.
الفجوة المتنامية مع دول الجوار
سلط القحطاني الضوء على التناقض الصارخ بين التراجع المستمر لليمن والتقدم المتسارع لدول الخليج نحو مصاف الدول المتقدمة، رغم امتلاك اليمن موارد بشرية وطبيعية تتفوق على بعض دول المجلس.
وحذر من أن هذا التدهور المستمر لا يقتصر تأثيره على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليشمل دول الجوار الخليجي بتأثيرات سلبية متعددة.
كما استشهد بالتجربة العراقية التاريخية، مشيراً إلى إقرار الرئيس الأسبق صدام حسين بعدم أهلية العراق سياسياً للانضمام إلى منظومة مجلس التعاون المتقدمة، وهو ما أكده لاحقاً انهيار مجلس التعاون العربي.
انتقادات للمقاربة الخليجية
وجه القحطاني انتقادات حادة لما سماه المثالية السياسية في التعامل الخليجي مع الملف اليمني، معتبراً أن احترام خيارات سياسية يمنية أثبتت فشلها يجعل دول المجلس شريكة في تحمل تكاليف هذا الانهيار.
وأكد عجز القوى الدولية نفسها عن استيعاب تعقيدات البيئة اليمنية أو تقديم تضحيات حقيقية من أجلها.
الحل الملكي: مبادرة أم مغامرة؟
يتضمن المقترح الاستراتيجي الذي طرحه القحطاني دعوة مجلس التعاون الخليجي لتبني مشروع غير ملزم يشجع اليمنيين على التحول إلى نظام ملكي بإرادة شعبية حرة، بما ينسجم مع منظومة الحكم الخليجية.
- التزام خليجي بضم اليمن رسمياً إلى مجلس التعاون فور تطبيق النظام الملكي
- ربط العضوية بضمانات تحقيق الاستقرار المستدام ومنع الانقلابات المستقبلية
- بناء نموذج حكم يحظى بمباركة الشعب اليمني لكسر دوامة إعادة تدوير النماذج الفاشلة
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية كبرى، مما يجعل من الأزمة اليمنية محوراً مؤثراً في مستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي.
