في تطور صادم هز الأسواق المالية المصرية، انفجرت فضيحة التلاعب بأسعار الدينار الكويتي بفارق مدمر يصل إلى 6.57 جنيه مصري بين البنوك - مبلغ يكفي لشراء وجبة كاملة لأسرة من 4 أفراد! هذا الفرق الجنوني يعني أن تحويل 1000 دينار كويتي قد يكلفك 6570 جنيه إضافية حسب اختيارك للبنك الخطأ. الخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار الصحيح تبتلع أموالاً حقيقية لن تعود أبداً.
في مشهد يبدو وكأنه من فيلم سينمائي، سجل بنك بيت التمويل الكويتي أعلى سعر للبيع عند 156.08 جنيه، بينما انهار سعر الشراء في بنك أبوظبي الأول إلى 149.51 جنيه فقط - فرق صادم يعادل 4.14% من قيمة أموالك يختفي في الهواء! "هذا التباين الجنوني يكشف عن خلل هيكلي خطير في النظام المصرفي المصري" - كما صرح خبير مصرفي رفض الكشف عن هويته. محمد أحمد، عامل مصري في الكويت منذ 15 عاماً، يروي مأساته: "خسرت 2000 جنيه في يوم واحد لأنني لم أعرف أن هناك بنوكاً تقدم أسعاراً أفضل".
الدينار الكويتي، العملة الأقوى عالمياً، يواجه تقلبات عنيفة في السوق المصرية وسط غياب مريب للرقابة الفعالة من البنك المركزي. كما حدث في أزمة الجنيه المصري 2016، يبدو أن هذا التباين الحالي مجرد قمة جبل الجليد لعاصفة اقتصادية قادمة. المنافسة المدمرة بين البنوك، مضافاً إليها تقلبات أسعار النفط الخليجي، خلقت فوضى حقيقية تطال جيوب الملايين. د. أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي المعروف، يطلق تحذيراً مدوياً: "إما تدخل فوري من البنك المركزي خلال 48 ساعة، أو فوضى مالية ستطال كل من يتعامل مع التحويلات".
كل عائلة مصرية تعتمد على تحويلات أبنائها في الكويت تعيش الآن كابوساً يومياً في البحث عن التوقيت والبنك المناسب. سامية حسن، الصرافة الخبيرة، استطاعت تحقيق أرباح خيالية تصل لـ50 ألف جنيه في شهر واحد من استغلال فروق الأسعار، بينما يدفع المواطن العادي الثمن غالياً. موجة احتجاجات محتملة تلوح في الأفق من المغتربين المصريين، والضغط يتزايد على الحكومة للتدخل العاجل قبل انهيار الثقة كاملة. "أضطر لتأجيل تحويل راتبي أسبوعياً بحثاً عن أفضل سعر، والقلق يأكل أعصابي" - هكذا يصف حسام المصري، المقيم في الكويت، معاناته اليومية.
فوضى أسعار الصرف وضعت الملايين من المصريين في مأزق مالي حقيقي لا يحتمل التأجيل. الحل واضح: إما استقرار فوري بتدخل حكومي حاسم خلال ساعات، أو فوضى مالية ستدمر ثقة المتعاملين إلى الأبد. المطلوب الآن: مقارنة فورية للأسعار قبل كل تحويل، والضغط على البنك المركزي لتنظيم السوق قبل فوات الأوان. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستسمح للبنوك بمواصلة اللعب بأموال الشعب كورقة قمار، أم حان الوقت لوقفة شعبية حاسمة تحمي مدخرات الملايين؟
