في تطور صادم يكشف عمق الانقسام الاقتصادي في اليمن، سجلت أسواق الذهب اليوم فجوة سعرية جنونية تصل إلى 300% بين صنعاء وعدن، حيث يباع الجرام الواحد عيار 21 في عدن بـ 200 ألف ريال مقابل 65.5 ألف ريال فقط في صنعاء. هذه الأرقام الصادمة تضع آلاف العائلات اليمنية أمام معضلة اقتصادية حقيقية قد تدمر خطط الزواج والاستثمار إلى الأبد.

أم محمد من صنعاء، التي تبحث عن ذهب لزفاف ابنتها، تروي معاناتها قائلة: "راتب زوجي بالكاد يكفي لشراء جرام واحد من عدن، بينما في صنعاء يمكنني شراء ثلاثة جرامات بنفس المبلغ." هذا التفاوت الجنوني في الأسعار خلق فرصة ذهبية لأحمد التاجر من تعز، الذي اكتشف هذه الفجوة وبدأ تجارة مربحة بين المدينتين رغم المخاطر الأمنية. أصوات المساومة الحادة في محلات الصاغة تختلط بأنفاس الزبائن المتوترة أمام هذه الأرقام المرعبة.

جذور هذه الأزمة تعود إلى الصراع السياسي المستمر منذ 2015 وتأثيره المدمر على توحيد السياسات النقدية، حيث تسيطر جهات مختلفة على المدينتين مما خلق اقتصادين منفصلين داخل البلد الواحد. د. علي الاقتصادي، محلل الأسواق المالية اليمنية، يحذر قائلاً: "هذه الفجوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتشبه العصور الوسطى عندما كانت أسعار السلع تختلف بين المدن المتحاربة." المحللون يتوقعون استمرار هذا الوضع الكارثي مع تقلبات موسمية قد تجعل الفجوة أكبر.

سالم الصائغ من عدن يشكو من انهيار مبيعاته بسبب هروب الزبائن إلى أسواق أخرى، بينما تشهد محلات صنعاء إقبالاً متزايداً من المحافظات المجاورة. هذا الواقع المؤلم دفع عشرات العائلات لتأجيل مشاريع الزواج، فيما لجأت أخرى للبحث عن بدائل استثمارية آمنة. الخبراء ينصحون المواطنين بالتريث في الشراء وتجنب الاستثمار الضخم في ظل هذه التقلبات العنيفة التي تضرب الاقتصاد اليمني كأمواج تسونامي مدمرة.

بينما تتسع دائرة المعاناة الاقتصادية، تبقى الأسئلة المصيرية معلقة: هل ستشهد الأشهر القادمة توحيداً للأسعار أم مزيداً من الانقسام؟ وهل سيعود الذهب اليمني إلى سعر موحد، أم أن هذا الانقسام الاقتصادي المدمر أصبح واقعاً لا مفر منه يهدد مستقبل الاستقرار المالي لملايين اليمنيين؟