في تطور صادم قد يغير خريطة الاقتصاد الإقليمي، كشف وزير يمني عن خطة طموحة لمنع استيراد أكثر من 20 صنفاً من السلع والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال شهور قليلة. هذا القرار الجريء يأتي في إطار "ثورة اقتصادية حقيقية" تهدف لتحويل اليمن من دولة مستوردة إلى قوة إنتاجية إقليمية، فيما يصفه الخبراء بأنه "التحول الأكثر جذرية منذ عقود".
سام البشيري، القائم بأعمال وزير الاقتصاد، كشف النقاب عن هذه الاستراتيجية الجريئة خلال تصريحات حصرية، مؤكداً أن سوق الملابس يشكل "إحدى الجبهات الاقتصادية الحيوية" في البلاد. وأضاف بثقة ملحوظة: "اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية تؤهله للانتقال من الاستيراد إلى التصدير". فاطمة الحرفية، صاحبة مشروع نسيج محلي، تروي بفخر: "منتجاتنا بدأت تنافس المستورد بقوة، والطلب يتزايد يومياً على الأقمشة اليمنية الأصيلة".
هذا التوجه الجديد لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى تجارب دولية ناجحة مثل كوريا الجنوبية التي تحولت من اقتصاد زراعي إلى قوة صناعية عملاقة. البشيري أشار إلى وجود "عدد معتبر من المصانع والمعامل" الجاهزة للانطلاق، خاصة مع إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج الذي وصفه بـ"أحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة". قانون الاستثمار الجديد، الذي يُعتبر من "أفضل القوانين" من حيث الحوافز، يوفر ضمانات واسعة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا التحول التاريخي.
التأثير على المواطن العادي سيكون مباشراً وملموساً خلال الأشهر القادمة. أحمد المصنعي، صاحب مشغل خياطة صغير، يصف حالة من "التفاؤل الحذر": "بعد سنوات من المعاناة أمام المنافسة الخارجية، نشعر أخيراً بأن الفرصة أصبحت متاحة لنا للنمو والازدهار". الخطة تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، مع التركيز على مدخلات إنتاج محلية تقلل الاعتماد على الخارج. علي المستهلك يؤكد: "بدأت ألاحظ تحسناً واضحاً في جودة الملابس المحلية، وأصبحت أفضلها على المستوردة".
هذا التحول الجذري، الذي يبدأ كـ"نبتة تحتاج حماية ثم تنمو لتصبح شجرة مثمرة"، يحمل وعوداً بمستقبل اقتصادي مشرق. مع إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستقبال شكاوى المستثمرين، تتضح ملامح رؤية طموحة تهدف لجعل اليمن قطباً إقليمياً للصناعات النسيجية. هل ستنجح هذه الخطة في تحويل اليمن إلى قوة اقتصادية حقيقية، أم ستواجه تحديات تعطل مسيرتها؟ الأشهر القادمة ستحمل الإجابة الحاسمة.
