في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة اليمنية، في ضربة قاسية لاقتصاد يعاني بالفعل من عقد كامل من الانهيار. عشر سنوات.. هذا ما ضاع من عمر الاقتصاد اليمني، والآن خطر ضياع سنوات أخرى يلوح في الأفق بسبب صراعات داخلية في محافظتي حضرموت والمهرة.

المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، فارس النجار، كشف أن القرار جاء بعد "الاضطرابات الأخيرة" التي شهدتها المحافظتان الاستراتيجيتان. وفي تصريحات صادمة، حذر النجار من أن تعدد مراكز القرار والإجراءات الأحادية تعطي "إشارات سلبية" للمجتمع الدولي. أحمد المزارع، الذي فقد مزرعته بسبب انهيار الريال اليمني، قال بحزن: "كنت أنتظر هذا الدعم لإنقاذ ما تبقى من حياتي." فبعد جهود مضنية استمرت شهوراً لاستئناف هذه المشاورات الحيوية، تبخرت الآمال في لحظة واحدة.

تأتي هذه الضربة بعد تقدم ملموس حققته الحكومة والبنك المركزي في استئناف العلاقة مع صندوق النقد، والتي انقطعت منذ انقلاب الحوثيين قبل عقد من الزمن. مشاورات "المادة الرابعة" تمثل البوابة الذهبية للحصول على المليارات من الدعم الدولي والمنح والقروض. لكن الخلافات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي، وتحديداً التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، قوضت هذه الجهود. النجار انتقد بشدة هذه التحركات، قائلاً: "لا تستقيم أي إصلاحات اقتصادية مع تعدد المرجعيات ومراكز القرار."

تداعيات هذا القرار ستطال كل بيت يمني، حيث يتوقع خبراء انخفاضاً إضافياً في قيمة الريال اليمني وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الأساسية. عبدالله التاجر، الذي يصارع لإبقاء متجره مفتوحاً، قال بمرارة: "كل يوم تأخير يعني خسائر بالملايين، والآن نواجه كارثة حقيقية." د. محمد الخبير الاقتصادي حذر من أن التعليق قد يؤدي إلى فقدان الثقة الدولية نهائياً، مضيفاً: "نحن أمام مفترق طرق.. إما الحل السريع أو الانهيار الكامل."

رغم القتامة، يبقى باب الأمل مفتوحاً بجهود سعودية لامتصاص التوتر. النجار أكد أن "المشاورات عُلقت ولم تتوقف بالكامل"، متوقعاً عودة الاستقرار قريباً. لكن السؤال المحوري يبقى: هل ستنجح القيادة اليمنية في تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الضيقة، أم أن عقداً آخر من المعاناة ينتظر 30 مليون يمني يتطلعون لبصيص أمل في النهوض من ركام عشر سنوات عجاف؟