في تطور صاعق يشهده السوق المصري، شهدت أسعار الحديد انهياراً مذهلاً بنسبة 42% خلال أشهر قليلة. بدأ الانخفاض من سعر 62 ألف جنيه للطن إلى مستوى يتراوح بين 36 و38 ألف جنيه، مما أتاح فرصة ذهبية للمستثمرين الذين يوفرون 2.6 مليون جنيه لكل 100 طن حديد.
هذا التحول الجذري في السوق ناتج عن ضخ سيولة بقيمة 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة، مما أعاد تشكيل قواعد اللعبة. وكما صرح خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين: "هذه التدفقات النقدية غيرت بشكل كامل وجه السوق، مما يجعل المستثمرين يتبنون مزيداً من التفاؤل."
ورغم الفرح الكبير الذي غمر المقاولين بانخفاض التكاليف، إلا أنهم لا يزالون يعانون من صدمة الخسائر التي لحقتهم بسبب الأسهم عالية التكلفة في السابق. في خلفية المشهد، ترتبط هذه التغيرات بتداعيات أزمة الدولار في وقت سابق والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
توقع الخبراء استقرار السوق بشكل نسبي، مع تقلبات طفيفة تتراوح بين 10% و15% في الفترة القادمة. وبينما تبدو الأوضاع مشابهة لأزمة عام 2008، إلا أن الانهيار الحالي يعتبر أكثر تأثيراً وأسرع بكثير وفقاً لما ذكره المحللون الاقتصاديون.
من ناحية أخرى، فتح هذا الانخفاض الكبير الباب أمام المواطنين المصريين لإنجاز مشاريع بناء كانت مؤجلة لسنوات. ومع انتعاش قطاع البناء المتوقع، تظل المخاوف من تقلبات جديدة قائمة. المقاولون يشعرون بالتفاؤل الحذر، بينما يعبر التجار عن قلقهم من استدامة هذا الانخفاض.
ختاماً، يقدم هذا الانهيار التاريخي فرصة استثنائية قد لا نجدها مجدداً قريباً. لكن السؤال الأكبر يبقى: هل سيستمر هذا الاستقرار، أم أنها مجرد هدوء ما قبل العاصفة؟ على المستثمرين اتخاذ قرارات حكيمة للاستفادة من الوضع الحالي دون تسرع.
