3.2 مليون مقيم في السعودية استيقظوا على واقع جديد غيّر قواعد اللعبة تماماً بعدما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن شروط تأشيرات صارمة لا تشمل سوى أفراد الأسرة المباشرين. قرار واحد حوّل مكاتب الترجمة من هادئة إلى خلايا نحل في 24 ساعة فقط. الساعة تدق... والمقيمون لديهم أيام معدودة لفهم اللعبة الجديدة. تفاصيل كافية وقابلة للتنفيذ تتاح في هذا التقرير لتوضيح الصورة الكاملة.
فوجئ المقيمون بإعلان مفاجئ من المديرية العامة للجوازات يعيد تعريف مفهوم الزيارة العائلية بشكل جذري. حيث يقتصر الآن على "الزوج أو الزوجة"، "الأبناء" و"الوالدان". يتعين أن تكون الإقامة سارية لمدة 90 يوماً على الأقل مع صلاحية جواز الزائر تتجاوز 6 أشهر، لتصبح الطلبات أكثر تعقيداً من ذي قبل. "هذا القرار سيعيد تشكيل خريطة العمالة الأجنبية في المملكة"، كما أوضح خبير الهجرة، بينما شهدت مكاتب الترجمة إقبالاً غير مسبوق على خدماتها.
يتزامن هذا القرار مع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030 الهادفة لتنظيم سوق العمل وتعزيز السعودة. ضرورة مكافحة استغلال تأشيرات الزيارة لأغراض العمل شكلت أحد الدوافع الحاسمة. التشديدات الحالية تعود لجذورها في تشديدات بدأت منذ 2017. وعلى المدى القريب، تشير توقعات الخبراء لانخفاض 60% في أعداد التأشيرات ضمن الربع الأول.
التغيير الجديد سيمثل تحدياً يومياً للمقيمين؛ بدءاً من صعوبة التخطيط للمناسبات العائلية وحتى ارتفاع التكاليف المرتبطة بإجراءات التصديق والترجمة. انخفاض الزيارات العائلية يبدو حتمياً، بينما تتصاعد الفرص للساعين للاستفادة من قطاع خدمات الترجمة والتصديق. ومع اقتراب النظام الجديد، تواجه النقابات المهنية بموقف داعم في حين تتزايد حيرة مكاتب السفر والسياحة.
تلخيصاً، يبقى السؤال الأكبر: هل ستحافظ السعودية على جاذبيتها رغم القواعد الصارمة؟ الأيام القادمة ستكفل الرد على هذا السؤال بينما تستعد الأسر لإعادة ترتيب الأوراق وجدولة الأولويات.
