في تطور ثوري يعيد تشكيل خريطة التعاملات التجارية مع الحكومة، كشفت وزارة المالية السعودية عن التفاصيل الكاملة للتسجيل في منصة اعتماد - المنصة التي تعد بتحويل حياة الملايين من المواطنين ورجال الأعمال. يومان فقط تفصلك عن دخول عالم العقود الحكومية الذي كان حكراً على القلة المحظوظة، في حين تحذر المصادر من أن الشركات التي لا تسجل اليوم ستفقد مليارات الريالات من الفرص غداً.

لأول مرة في التاريخ السعودي، تفتح الحكومة أبوابها رقمياً أمام الجميع دون استثناء. محمد العتيبي، مقاول من الرياض، يروي معاناته: "انتظرت أشهراً لأحصل على فرصة للتعاقد مع جهة حكومية، لكن لم أكن أعرف كيف أدخل هذا العالم المغلق." اليوم، يمكن لمحمد وآلاف غيره التسجيل في دقائق معدودة عبر النفاذ الوطني، بينما تؤكد الإحصائيات أن المراجعة تتم خلال 48 ساعة فقط - سرعة خاطفة مقارنة بالأسابيع التي كانت تستغرقها المعاملات التقليدية.

تأتي هذه المبادرة كجزء محوري من رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة. المنصة تربط بين ثلاث فئات رئيسية: الأفراد عبر أبشر، والشركات بسجلاتها التجارية، والجهات الحكومية - شبكة رقمية متكاملة تهدف لتوفير مليارات الريالات سنوياً. د. عبدالله المالكي، خبير التحول الرقمي، يؤكد: "هذه المنصة ستقلص أوقات المعاملات بنسبة 80% وتوفر تكاليف هائلة، مثل ثورة الهاتف المحمول التي غيرت وجه الاتصالات."

لكن الصورة ليست وردية تماماً. سارة الأحمدي، صاحبة شركة ناشئة، تشارك تجربتها: "سجلت خلال يومين وحصلت على عقدي الحكومي الأول خلال شهر، لكن العملية تتطلب دقة في إعداد الوثائق." من جهة أخرى، يواجه كبار السن وأصحاب الأعمال التقليدية تحدياً حقيقياً في التكيف مع هذا التحول الرقمي. المنصة تشترط وثائق محدثة ومعتمدة تشمل السجل التجاري وشهادات الزكاة والتأمينات - متطلبات قد تستبعد البعض مؤقتاً من السباق.

مع توسع الخدمات الحكومية الرقمية، تضع منصة اعتماد السعودية في المقدمة إقليمياً كنموذج يُحتذى به. الرسالة واضحة: المستقبل رقمي، والقطار يتحرك الآن. أحمد الزهراني، موظف شركة متوسطة، يلخص التحول: "أصبحت أنجز في يوم واحد ما كان يحتاج شهراً كاملاً." السؤال الآن: هل ستكون من الرابحين في هذا السباق الرقمي، أم ستبقى تشاهد الآخرين يحصدون الفرص الذهبية؟