90 مليون دولار... رقم قد يبدو عاديًا، لكنه أنقذ 180 ألف عائلة يمنية من الجوع! في تطور صاعق ومفصلي، أعلنت مصادر رسمية عن وصول أول دفعة من المنحة السعودية لليمن، بلغت قيمتها 90 مليون دولار أمريكي، والتي وضعتها المملكة في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن. لأول مرة منذ شهور، رن صوت أجهزة الصراف في عدن بأخبار سارة، حيث بدأ البنك المركزي صرف رواتب الموظفين المتأخرة. بينما تقرأ هذا الخبر، آلاف الموظفين يقفون في طوابير البنوك لاستلام أول راتب منذ شهور. الحدث الاقتصادي الأبرز الذي أنعش الأسواق المكدسة بالصمت الطوال، ووعد بالمزيد من التفاصيل التي تحمل الأمل للأسر اليمنية.
في خطوة استراتيجية لدعم اليمن، أودعت السعودية أول دفعة من المنحة الاقتصادية، بقيمة 90 مليون دولار، في حساب البنك المركزي اليمني بعدن. تشكل هذه الدفعة 24.5% من إجمالي المنحة المعلنة والتي تبلغ 368 مليون دولار، مما يؤكد التزام السعودية بدعم الاستقرار الاقتصادي اليمني. "مع بداية صرف الرواتب فور وصول الأموال، شهدنا فرحاً لم نعهده منذ زمن" كما أفادت المصادر الحكومية. الموظفون يبكون فرحًا، والأسر تتنفس الصعداء، في حين أن الأسواق أفاقت من سبات طال أمده.
على مدار تسع سنوات من الحرب المستمرة والأزمات الاقتصادية المتعاقبة، تأخرت رواتب الموظفين الحكوميين لشهور، ما زاد الحاجة إلى دعم خارجي ملح. الحرب، وانقسام المؤسسات، ونقص العملة الصعبة كلها عوامل زادت الأوضاع سوءًا، إلا أن الدعم السعودي يأتي كأمل للاستقرار. بالمقارنة مع منح سابقة ومبادرات مماثلة للإعمار الخليجي، يتوقع الخبراء تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد واستقرارًا مؤقتًا، لكن الدعم المستمر يبقى مطلوبًا.
مع عودة القدرة على الشراء وتحسن الحالة النفسية، بدأت الحياة اليومية لمعظم اليمنيين تتحسن، وإن كانت بشكل محدود. التوقعات تشير إلى استقرار نسبي وتحسن في الخدمات العامة مع ترقب الدفعات التالية من المنحة. في ظل التحسن المبدئي، تتوافر فرص استثمارية محدودة وسط تحذيرات من التضخم، مما يبرز أهمية الاستخدام الأمثل للأموال. بينما المختلف من ردود الأفعال يتراوح بين الترحيب الشعبي والحذر الاقتصادي، تراقب الأوساط الدولية توجهات المستقبل بشغف ممزوج بقلق من الاستمرارية.
تلخيصًا للأحداث، وصلت دفعة الـ 90 مليون دولار وصرف الرواتب بالفعل، في حين أن 278 مليون دولار ما زالت في الطريق، ولكن السؤال يبقى: هل سنشهد استقرارًا بعيد المدى؟ التوقعات تتجه نحو ترقب الدفعات القادمة وأمل في استقرار أطول، لكن ضرورة الاستخدام الأمثل والشفافية والرقابة الشعبية تظل محورية. "هل ستكون هذه بداية الانتعاش الحقيقي، أم مجرد هدنة مؤقتة في معاناة طال أمدها؟"
