في لحظة فارقة لم تشهدها عدن منذ سنوات، تتنفس أكثر من 15 ألف أسرة الصعداء اليوم بعد إعلان صرف مرتبات 5 قطاعات حيوية دفعة واحدة. هذا الحدث المفرح يضع نهاية مؤقتة لمعاناة استمرت شهوراً طويلة، حيث عاشت عائلات كاملة بلا دخل ثابت لفترات وصلت إلى 4 أشهر متتالية. بينما تقرأ هذه الكلمات الآن، تتجه آلاف الأسر للبنوك وهي تحمل في قلوبها أملاً تجدد بعد طول انتظار.
في خطوة مفاجئة أضاءت وجوه الآلاف، بدأت الحكومة المحلية في عدن بصرف المرتبات المتراكمة شاملة مكتب المالية، الضرائب، شركة أحواض السفن، والمؤسسة المحلية للنقل البري لشهر أغسطس، إضافة لمرتبات شهر يوليو للواء 39 مدرع. أحمد سالم، والد لخمسة أطفال وموظف في مكتب المالية، لا يخفي دموع الفرح: "لم أتمكن من شراء الأدوية لابنتي المريضة لمدة 3 أشهر، اليوم أشعر وكأنني استعدت كرامتي". موجة فرح عارمة اجتاحت مكاتب القطاعات المشمولة، ووجوه متفائلة لم تظهر في شوارع عدن منذ زمن طويل.
هذا التحسن المفاجئ يأتي بعد أزمة مرتبات خانقة عاشتها عدن منذ تصعيد الحرب عام 2015، حيث تركت آلاف الأسر معلقة بلا دخل ثابت. تحسن إيرادات النفط والغاز، واستقرار أمني نسبي، إضافة لجهود دولية لدعم الحكومة اليمنية، كلها عوامل ساهمت في هذا الإنجاز. آخر مرة شهدت عدن صرف منتظم للمرتبات كان في أوائل عام 2018، مما يجعل هذا الحدث بمثابة عودة للحياة كما وصفه أحد الخبراء الاقتصاديين.
الأثر الفوري بدا واضحاً في شوارع عدن، حيث شهدت الأسواق حركة غير مسبوقة والبنوك تستعد لتدفق كبير من المراجعين. النقيب محمد علي من اللواء 39 مدرع، الذي كان يقترض من الأصدقاء لشراء الحليب لطفله الرضيع، يقول بصوت مرتجف: "أخيراً سأنام مرتاح البال، وأطفالي سيأكلون وجبة كاملة اليوم". فاطمة أحمد، زوجة موظف في شركة أحواض السفن، تشع سعادة وهي تقول: "أول مرة منذ شهور أشتري خضار طازجة وأرى ابتسامة حقيقية على وجه أطفالي". هذا الانتعاش الاقتصادي المحلي المتوقع قد يكون بداية لاستقرار طال انتظاره.
خمسة قطاعات حيوية، آلاف الأسر المستفيدة، وأمل متجدد يضيء سماء عدن مرة أخرى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستصبح هذه بداية لتحسن دائم أم مجرد راحة مؤقتة؟ على المسؤولين ضمان استمرارية هذا التحسن وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى. وماذا عن باقي المحافظات اليمنية التي تنتظر بشوق انفراجها المرتقب؟
