90 مليون دولار وصلت كالمطر في الصحراء لإنقاذ 300 ألف موظف يمني من مصير مجهول بعد 120 يوماً من الانتظار والألم، فتحت السعودية خزائنها لمنع انهيار دولة بأكملها. اللحظة الحاسمة التي منعت انفجاراً اجتماعياً كان سيدمر ما تبقى من اليمن. إنقاذ، انهيار، خط الدفاع الأخير، معجزة، نفس الصعداء.

السعودية أودعت 90 مليون دولار على دفعتين في البنك المركزي اليمني بعدن لحل أزمة الرواتب المتأخرة منذ 4 أشهر. 300 ألف موظف حكومي ينتظرون رواتبهم بينما خسائر نفطية تقدر بـ 3 مليارات دولار تثقل كاهل الحكومة. "الدعم السعودي جاء في التوقيت الحاسم لمنع كارثة إنسانية واجتماعية"، وما أن وصلت الأموال حتى اجتاحت موجة ارتياح الأوساط الحكومية وعائلات الموظفين.

الأزمة المالية اليمنية تستمر منذ توقف تصدير النفط نتيجة الهجمات الحوثية على مدى ثلاث سنوات متواصلة. الحرب المستمرة وتراجع الإيرادات جعلا الدعم الخارجي حتمياً، ويتذكر الخبراء أزمات مالية مشابهة في تاريخ اليمن، محذرين من الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي رغم ضرورته الحاسمة اليوم.

عودة القدرة الشرائية للأسر وتحسن في الخدمات الأساسية بدت واضحة فور استلام الرواتب. ومع استقرار نسبي في الوضع المعيشي، يبرز تحذير من ضرورة بناء اقتصاد مستقل. الامتنان للدعم السعودي يترافق مع قلق من استقراره، ليظل السؤال: هل يمكن لليمن استغلال هذه الفرصة للإصلاحات أم ستعود الأزمة من جديد؟

الدعم السعودي أنقذ اليمن من كارثة مالية واجتماعية وسط تحديات كبيرة، لكن بناء اقتصاد مستقل ضرورة حتمية. هل ستكون هذه المرة الأخيرة التي يحتاج فيها اليمن لمساعدة طارئة، أم أن الأزمة ستعود مرة أخرى؟ على الحكومة اليمنية استغلال الفرصة لإصلاحات جذرية قبل فوات الأوان.