في صمت مريب تحاصر به الحكومة شعبها، تستيقظ عدن كل صباح على كابوس جديد من الأسعار المشتعلة، حيث تحول السوق إلى غابة يفترس فيها التجار الجشعون كل ما تبقى من قوت المواطن البسيط. موجة غلاء جديدة تضرب العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وسط عجز حكومي فاضح عن كبح جماح الاستغلال التجاري الذي يهدد بتفجير الوضع الاجتماعي خلال أيام.
شهدت الأسواق قفزات مفاجئة في أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل جنوني يفوق قدرة الأسر على التحمل. أم حسام، موظفة حكومية براتب 80 ألف ريال شهرياً، تصرخ بألم: "راتبي لا يكفي حتى لشراء الخبز لأطفالي، كل يوم أسعار جديدة والحكومة غائبة تماماً". المشهد في الأسواق صادم: طوابير طويلة من المتسوقين ووجوه متعبة تحمل هموم الغد، بينما يرفع التجار أسعارهم دون رقيب أو حسيب.
هذا الانفلات السعري ليس وليد اليوم، بل نتاج سنوات من التقاعس الحكومي المنهجي وضعف المؤسسات الرقابية. الوضع الآن أسوأ حتى من فترة حصار عدن في 2015، حيث كانت الأسباب عسكرية، أما اليوم فالمأساة من صنع الجشع التجاري والإهمال الحكومي. الدكتور فادي النهدي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "نحن أمام تسونامي اقتصادي حقيقي، والحكومة تتفرج على غرق المواطنين دون أن تمد لهم حبل نجاة".
تأثير هذه الأزمة يخترق كل بيت في عدن، حيث اضطرت العائلات لتغيير عاداتها الاستهلاكية جذرياً، والبحث عن بدائل رخيصة قد لا تلبي الحد الأدنى من التغذية. سالم باعشن، مواطن من عدن، يروي معاناته: "سعر الخبز ارتفع 3 مرات خلال أسبوع واحد، وأطفالي يسألونني لماذا تغيرت مائدتنا؟" المراقبون يتوقعون انفجاراً اجتماعياً حتمياً إذا استمر هذا التجاهل الحكومي، مع احتمالية
- تراجع حاد في مستوى المعيشة
- هجرة جماعية من العاصمة
- اضطرابات شعبية واسعة
الأزمة تحتاج لحلول عاجلة وليس لخطابات فارغة أو وعود كاذبة، والمواطنون ينتظرون إجراءات حكومية صارمة تكبح جشع التجار وتعيد الأمل للأسر المنكوبة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إلى متى سيصبر أهل عدن على هذا الاستغلال الوحشي؟ وهل ستتحرك الحكومة قبل أن تنفجر الأوضاع في وجه الجميع؟
