في قرار تاريخي صاعق، أنهت الحكومة اليمنية رسمياً معاناة استمرت لسنوات مع الرسوم الإضافية الباهظة، وأقرت السعر الموحد لجواز السفر بـ 4500 ريال يمني فقط - مبلغ يعادل راتب موظف حكومي ليومين كاملين. انتهت أيام دفع 20,000 ريال كرشاوى ورسوم إضافية غير قانونية، في قرار يدخل حيز التنفيذ فوراً ويضع حداً لاستغلال دام سنوات طويلة من المعاناة والظلم.
جاء القرار الثوري بموجب تعميم رسمي صادر عن وزارة الداخلية، مؤكداً أن أي زيادة فوق المبلغ المحدد تُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة الفورية. "أحمد الصالحي، موظف بسيط من صنعاء، كان قد دفع 15,000 ريال العام الماضي لاستخراج جواز لابنه المريض"، يقول بمرارة: "لو كان هذا القرار صدر قبل عام، لوفرت مبلغاً يكفي لشراء دواء ابني لثلاثة أشهر." الآن، هذا المبلغ الذي كان يُسرق من جيوب المواطنين أصبح مجرد ذكرى مؤلمة، حيث سيدفع المواطن 18 دولاراً أمريكياً فقط - أقل من تكلفة وجبة طعام في مطعم أوروبي.
خلفية هذا القرار تروي قصة معاناة طويلة مع شبكات الفساد التي استغلت الأزمة الاقتصادية والحرب الدائرة منذ 2014 لابتزاز المواطنين. مثل إصلاحات الخليفة عمر بن عبد العزيز لمحاربة فساد الولاة، جاء هذا القرار ليضع حداً لسنوات من الاستغلال المنهجي. د. محمد الحضرمي، خبير الإدارة العامة، علّق قائلاً: "هذا القرار خطوة مهمة لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية، وبداية حقيقية لبناء دولة القانون." القرار انتشر بسرعة النار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيراً موجة من الترحيب والأمل.
التأثير الفوري لهذا القرار سيكون محسوساً في كل بيت يمني، حيث ستوفر الأسر ملايين الريالات كانت تُدفع كرشاوى ورسوم غير قانونية. "فاطمة العدني، المواطنة الشجاعة التي رفضت دفع الرسوم الإضافية وأبلغت عن المخالفة"، تقول بفخر: "انتظرت هذه اللحظة طويلاً... أخيراً أصبح بإمكان الفقراء أن يحصلوا على حقوقهم دون إذلال أو ابتزاز." الطوابير الطويلة أمام مكاتب الجوازات ستشهد أجواءً مختلفة تماماً، حيث سيحل الأمان محل التوتر والقلق من المطالبة بأموال إضافية. أما التحدي الحقيقي فيكمن في ضمان التطبيق الصارم ومنع عودة شبكات الفساد بطرق جديدة.
هذا القرار التاريخي يُعد بداية عهد جديد من الشفافية والعدالة في الخدمات الحكومية اليمنية، مع وعود حكومية بتعميم هذا النموذج على خدمات أخرى. على كل مواطن الآن أن يكون شريكاً في حماية هذا الإنجاز، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعودة للنظام القديم الفاسد. السؤال المهم الذي يطرح نفسه: هل سينجح هذا القرار في القضاء على الفساد نهائياً، أم أن الطريق نحو دولة القانون والعدالة ما زال طويلاً؟
