1600 ريال مقابل دولار واحد، 60 ألف ريال راتب شهري، النتيجة: جوع في عاصمة كانت تُسمى عروس الجنوب. للمرة الأولى في التاريخ، ترتفع الأسعار بينما العملة مستقرة - ظاهرة اقتصادية تحير الخبراء في عدن. كل يوم تأخير في الحل يعني المزيد من الأسر تحت خط الفقر.
تشهد عدن موجة غلاء غير مبررة، تضرب بشدتها معظم السلع الأساسية من الغذاء إلى الخدمات، على الرغم من استقرار سعر العملة عند 1600 ريال للدولار. هذا الواقع الصعب يجعل راتباً شهرياً يراوح بين 60-70 ألف ريال لا يغطي سوى جزء من نفقات الطعام. في هذا السياق، يؤكد شهود عيان أن "بعض التجار يتعمدون رفع الأسعار دون ضوابط"، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن "المشكلة ليست مرتبطة بسعر الصرف". هذا الوضع يزيد من عبء المعيشة على الأسر التي تجد نفسها عاجزة أمام تلبية الحاجات الأساسية.
يرجع المحللون الاقتصاديون خلفية هذه الأزمة إلى تآكل مزمن في القوة الشرائية ووجود انقسام مؤسسي يمنع وضع سياسة موحدة لإنقاذ الاقتصاد. أسباب عديدة منها غياب الرقابة، واحتكار التجار، وتعدد الجهات المسؤولة، وقرار تحرير الدولار الجمركي، تسهم جميعها في تعقيد الموقف. وبالعودة إلى أحداث سابقة، نرى استمرارية تدهور الوضع الاقتصادي منذ بداية الحرب وبالتالي تفاقم الأوضاع المعيشية. التحليلات تتوقع احتقاناً اجتماعياً بينما تحذر من ارتفاع أكبر في الأسعار.
يؤثر هذا الغلاء مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يغير أنماط استهلاكهم ويصعب عليهم توفير الطعام ودفع ثمن الخدمات الأساسية. النتائج القادمة تشمل اتساع دائرة الفقر وتراجع الطبقة المتوسطة، مع احتمالية احتقان اجتماعي. يقف المواطنون في حيرة من أمرهم وسط صمت حكومي واستغلال تجاري متواصل، مما ينذر بضرورة تدخل عاجل لوقف هذه الفوضى وفرصة لإعادة تنظيم الأسواق.
غلاء غير مبرر وغياب رقابة مقلق، مع رواتب متدنية، يشكل ثلاثية تهدد بكارثة اجتماعية وشيكة في عدن. إذا لم يتم اتخاذ حلول عاجلة، فالأسعار مرشحة للارتفاع أكثر والأوضاع للتدهور مقابل زخم هذه الأزمة. تبقى الحاجة ملحة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة وتوفير بدائل تنافسية. السؤال الذي يبقى قائماً هو: "هل ستصحو الحكومة قبل أن تتحول عدن من عاصمة اقتصادية إلى مدينة أشباح؟"
