الرئيسية / شؤون محلية / عاجل: النائب العام اليمني يحظر العملات الأجنبية نهائياً في عدن... والمخالفون يواجهون المحاكمة!
عاجل: النائب العام اليمني يحظر العملات الأجنبية نهائياً في عدن... والمخالفون يواجهون المحاكمة!

عاجل: النائب العام اليمني يحظر العملات الأجنبية نهائياً في عدن... والمخالفون يواجهون المحاكمة!

نشر: verified icon أمجد الحبيشي 04 نوفمبر 2025 الساعة 09:35 صباحاً

في تطور خطير يهدد استقرار الاقتصاد اليمني، اختفى 80% من قيمة الريال اليمني خلال عقد واحد من الحرب، واليوم ولأول مرة منذ بداية الحرب، أصدرت الحكومة اليمنية قراراً تاريخياً بحظر استخدام العملات الأجنبية نهائياً. القرار الصارم الذي أصدره النائب العام يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد واستعادة استقرار سعر الصرف، حيث ساري المفعول فوراً، ومخالفيه يواجهون الإجراءات القانونية.

قرر النائب العام إصدار تعليمات ملزمة إلى جميع النيابات في المحافظات المحررة بضرورة وقف التعامل بالعملات الأجنبية. هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2025، الذي تم تصميمه لتعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل انهيار قيمة الريال بنسبة 80%، وارتفاع معدلات التضخم إلى 35%. وفقاً لمصادر حكومية، "القرار يهدف لتعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". ومع انتشار هذه التوجيهات، شهدت الأسواق اليمنية اضطراباً فورياً، فيما يعبر التجار عن قلقهم، والمواطنون يترقبون النتائج بفارغ الصبر.

منذ بدء الحرب في عام 2014، يعاني اليمن من انهيار اقتصادي حاد. وتفاقم الوضع بسبب الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع كبير في قيمة الريال وزيادة الأعباء على المواطنين. رغم أن البلاد شهدت محاولات سابقة لإصلاح الاقتصاد، إلا أن النتائج كانت محدودة. تقارير الخبراء تشير إلى وجود تفاؤل حذر بشأن القرار الحالي، لكنهم يحذرون من صعوبات محتملة في التطبيق.

التأثيرات على الحياة اليومية في اليمن قد تكون كبيرة، حيث سيواجه المواطنون صعوبة في الانتقال إلى التعامل بالريال بشكل حصري، وستضطر الأسواق للتكيف مع الأمر، ما قد يؤدي إلى تحسين تدريجي في قيمة الريال واستقرار الأسعار على المدى الطويل. إلا أن هناك تحذيرات من مقاومة السوق السوداء لهذا القرار. بينما يتلقى القرار ترحيباً حكومياً، هناك قلق تجاري وترقب شعبي حول ما ستؤول إليه الأمور.

مع ختام هذا الخبر، يجدر التأكيد على أن القرار يعتبر محاولة جريئة لإنقاذ الاقتصاد اليمني عبر العودة الكاملة لاستخدام العملة الوطنية، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي خلال أشهر قليلة إذا ما تم تطبيقه بشكل فعال. وعلى المواطنين دعم هذه الخطوة، بينما يتوجب على الحكومة ضمان التطبيق العادل والفعال للقرار. السؤال الذي يبقى ملحاً: "هل سينجح اليمن في إنقاذ عملته الوطنية، أم أن التحديات أكبر من الحلول؟"

اخر تحديث: 04 نوفمبر 2025 الساعة 12:30 مساءاً
شارك الخبر