في لحظة تاريخية غير مسبوقة، تسببت مبادرة سعودية جديدة بحزمة مساعدات بقيمة 368 مليون دولار في إحداث ثورة تنموية في اليمن، مستهدفة تحسين الحياة لأكثر من 11 مليون يمني.
أعلنت الرياض عن حزمة المساعدات عبر برنامجها السعودي لتنمية وإعمار اليمن، متضمنة 85% من المبالغ لدفع الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة. هذا الدعم يأتي في وقت حرج، حيث بدأت المشاريع العملاقة تظهر تأثيرها خلال أيام قليلة.
يومًا بعد يوم، تشهد اليمن تحولاً مذهلاً، حيث تم توقيع اتفاقيات تنموية لتأهيل الطرق الحيوية وتطوير الخدمات الأساسية. تشمل الحزمة تمويل موازنة اليمن وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ما يساهم في تأمين الاستقرار المعيشي. قال الدكتور سالم بن بريك، رئيس الوزراء اليمني: "هذا الدعم يجسّد متانة العلاقات بين البلدين."
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليس حديث العهد بدعم الأشقاء في اليمن. منذ التسعينيات، كانت البرامج التنموية في اليمن جزءاً من الجهود السعودية المستمرة. اليوم، هذا التوجه يعكس الدبلوماسية التنموية في أبهى صورها، مستفيدة من عوامل الموقع الاستراتيجي والدعم الأمني.
المشهد اليومي لليمنيين بدأ بالتغير بشكل كبير. الكهرباء عادت لتضيء منازلهم، والرواتب بدأت تُصرف للموظفين، ما يبعث الطمأنينة في نفوس الشعب. فاطمة الحديدة، أم لخمسة أطفال، لا تخفي فرحتها بعودة الحياة إلى طبيعتها. إلا أن التحديات الأمنية واللوجستية تبقى قائمة والمشاريع بحاجة إلى متابعة لضمان تواصل النجاح.
هذه المساعدات الكبيرة تمثل نقطة انطلاق لإحداث انقلاب اقتصادي وتحقيق معجزة إنسانية في اليمن. أحمد العدني، مهندس كهرباء، متفائل بالعودة للعمل بعد سنوات من الانقطاع. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستكون هذه الجهود بداية نهضة يمنية حقيقية؟
