مليارات الريالات تتدفق نحو سوريا في أكبر مشروع استثماري عربي منذ عقود، في إطار خطة سعودية طموحة يقودها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، لتحويل سوريا إلى اقتصاد منافس وقوي يعتمد على موارده الذاتية. أول حوالة مصرفية مباشرة بين البلدين كسرت جداراً مالياً امتد لأكثر من عقد. صدور تحذيرات بأن "نافذة استثمارية ذهبية تُفتح الآن" تشدد على أن من يتأخر في الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية قد يخسر إلى الأبد.
كشف الفالح في الطاولة المستديرة التي جمعت وفوداً سعودية وسورية في الرياض عن خطط تشمل تمكين التحويلات المصرفية المباشرة وإطلاق صندوق "إيلاف" الاستثماري برأس مال قدره مليارات الريالات. هذا الصندوق يشمل الاستثمار في 3 قطاعات حيوية: الطاقة، الصناعة، والزراعة. عبر الفالح بقوة: "لن تتوقف الجهود حتى تصبح سوريا دولة اقتصادية منافسة تعتمد على مواردها الذاتية". تحرك المشهد الاقتصادي بشكل فوري، وضرورة التطلع لإنجازات كبيرة في أسرع وقت.
التعاون السعودي-السوري يعود بعد سنوات من الانقطاع الناجم عن الأزمة السورية. الدوافع للعودة تتضمن الرؤية السعودية 2030 وأهمية سوريا الجغرافية كممر تجاري استراتيجي. اللقاءات السابقة، بما في ذلك الزيارات المتبادلة في يوليو وأغسطس، رفعت سقف التوقعات الاقتصادية، حيث يتحدث محللون عن إمكانيات نمو اقتصادي سوري مرتفعة.
التأثير في الحياة اليومية يبدو واضحاً: من حيث سهولة التحويلات المالية، وانخفاض الأسعار وزيادة فرص العمل، مما يعزز صورة سوريا المتجددة كلاعب إقليمي متنوع الاقتصاد. نتائج ملموسة مرتقبة مع بداية تطبيع الشراكات الدولية والإقليمية. رغم التفاؤل، تظهر تحذيرات بضرورة الإسراع في التحرك للاستفادة من هذه الفرص المتاحة.
تلخيصاً: السعودية تقود تحولاً اقتصادياً نوعياً في سوريا بمليارات الريالات وأدوات مالية حديثة، تحت مظلة شراكة استراتيجية. النظرة المستقبلية تحمل توقعات لسوريا اقتصاداً منافساً وفاعلاً. يجب على المستثمرين اغتنام هذه اللحظة ودراسة الفرص المتاحة الآن. السؤال المحوري: "هل ستكون من الرابحين في أكبر تحول اقتصادي شهدته المنطقة، أم ستشاهد الآخرين يقطفون الثمار؟"
