في 365 يوماً فقط، قفزت الاستثمارات الصحية في السعودية من 55 إلى 124 مليار ريال - نمو بنسبة 125%! هذا الإعلان جاء من وزير الصحة فهد الجلاجل خلال ملتقى الصحة العالمي 2025، حيث يمثل هذا الرقم طفرة في القطاع الصحي الوطني. رقم يعادل بناء 2000 مستشفى أو معالجة 50 مليون مريض مجاناً لعام كامل، والوزير يتوقع ارتفاعاً إضافياً خلال الأيام المتبقية من الملتقى.
في قلب الحدث، أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن تفاصيل مثيرة في ملتقى الصحة العالمي 2025، إذ بلغت الاستثمارات الصحية رقماً قياسياً جديداً، 124 مليار ريال، مقارنة بـ55 مليار ريال في النسخة السابقة. واقتبس الجلاجل: "مستمرون في تنفيذ برامج الخصخصة في أكثر من برنامج". وقد كان للإعلان تأثير فوري على قطاع الأسهم الصحية، حيث زادت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ضمن السياق التاريخي، يعتبر هذا الإنجاز جزءاً لا يتجزأ من برنامج التحول الوطني الطموح ضمن رؤية 2030، الذي يهدف لتلبية احتياجات النمو السكاني وتقديم تقنيات صحية متقدمة. وقد سبق هذا النجاحات في خصخصة قطاعات أخرى مثل التعليم والمياه. يتوقع الخبراء أن تتحول السعودية إلى مركز إقليمي رائد للرعاية الصحية خلال الخمس سنوات المقبلة.
يمتد تأثير هذه الاستثمارات إلى الحياة اليومية للمواطنين السعوديين، حيث من المتوقع أن تقلل أوقات الانتظار وتزيد من خيارات العلاج وتُحسن من جودة الخدمات الصحية. وقد رحب المستثمرون بالفرص المتاحة في السوق، بينما أبدت النقابات الطبية بعض القلق حيال تأثير الخصخصة على الأسعار والجودة.
تلخيصاً للنقاط الرئيسية، شهد القطاع الصحي في السعودية قفزة نوعية من 55 إلى 124 مليار ريال، مع توقيع 12 اتفاقية توطين، وتسارع في خصخصة خدمات الأشعة وغسيل الكلى. المستقبل يبشر بتحول المملكة إلى مركز صحي عالمي، مما يتطلب من المستثمرين استثمار الفرص بشكل ذكي، ومن المرضى متابعة التطورات، فيما يطور العاملون مهاراتهم لمواكبة التغيير. السؤال النهائي: هل ستنجح السعودية في كتابة قصة نجاح جديدة في الصحة كما فعلت في النفط؟ الأرقام تساند الطموح، والواقع سيحكم خلال السنوات القادمة.
