توقع خبير اقتصادي يمني انخفاضاً حاداً في سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة اليمنية من مستوياته الحالية البالغة 380 ريالاً يمنياً إلى 140 ريالاً خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لدخول مبالغ كبيرة من العملة السعودية إلى السوق المحلية.

وأوضح الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أن التراجع المتوقع في سعر صرف الريال السعودي يأتي بسبب دخول حوالي 40 مليون ريال سعودي إلى السوق اليمنية لصرف مرتبات قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار القطيبي إلى أن ضخ هذا المبلغ الضخم من الريالات السعودية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغوط التضخمية ويحسن من قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي. وربط الخبير الاقتصادي هذا التحسن المحتمل بالتطورات السياسية المتوقعة التي قد تشهد انفراجاً في الأزمات الداخلية، إضافة إلى احتمالية التوصل لاتفاقات تدعم استقرار الوضع العام بالبلاد.

وتشهد أسواق الصرف في اليمن حالياً تقلبات حادة، حيث سجل سعر شراء الريال السعودي مؤخراً 330 ريالاً يمنياً، فيما وصل سعر البيع إلى 380 ريالاً، مما يعكس الضغوط الشديدة على العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ويأتي هذا التوقع في وقت تتباين فيه أسعار الصرف بشكل كبير بين المناطق اليمنية المختلفة، حيث تظهر الأرقام الرسمية أن سعر الريال السعودي في مناطق سيطرة الحوثيين يبلغ حوالي 140 ريالاً يمنياً، بينما يصل في مناطق الحكومة إلى مستويات أعلى بكثير تتجاوز 425 ريالاً.

وتعكس هذه الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف حالة الانقسام النقدي والاقتصادي التي تعيشها البلاد منذ سنوات، حيث تطبق كل منطقة سياسات نقدية مختلفة تؤثر مباشرة على قيمة العملة وقدرة السكان الشرائية.

ووفقاً للتقارير الاقتصادية الحديثة، فإن العملة اليمنية شهدت تحسناً نسبياً في مناطق الحكومة خلال الأشهر الماضية، حيث استعادت أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي نتيجة لتدخلات البنك المركزي اليمني وسحب تراخيص شركات صرافة متهمة بالتلاعب في أسعار الصرف.

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف خلال اجتماعها مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي على أهمية الاستقرار الحالي للعملة الوطنية، واعتبرته عاملاً حيوياً لدعم الاقتصاد اليمني، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة نحو الإصلاحات الاقتصادية الأساسية.

ويرى مراقبون ماليون أن التأثير الإيجابي لضخ العملة السعودية الجديد سيكون مرهوناً بمدى قدرة البنك المركزي اليمني على ضبط حركة السوق ومنع عمليات المضاربة التي قد تعكس مسار التحسن المتوقع، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لتحسن أسعار الصرف، تشير للنشرة الصادرة عن (الفاو) إلى أن أكثر من 18 مليون يمني سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، مما يؤكد على أن التحسن في قيمة العملة وحده غير كافٍ لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.