كشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل عن توقيع اتفاقيات إسكانية تاريخية بقيمة 8 مليارات ريال مع شركاء آسيويين، في خطوة تهدف إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية بمعدل مسكن واحد كل 3 دقائق على مدار 6 سنوات، وذلك ضمن مساعي السعودية الحثيثة لحل أزمة الإسكان وتحقيق أهداف رؤية 2030. هذا الاستثمار الضخم سيخلق نقلة نوعية في قطاع العقارات ويعيد تشكيل خريطة التملك السكني في المملكة.

شهدت الجولة الوزارية الآسيوية التي قادها الحقيل توقيع صفقات استثمارية مع كبرى الشركات الصينية والكورية الجنوبية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. تتضمن هذه الصفقة إنشاء 24 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، بتكلفة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات ريال، مما يعكس حجم الطموح السعودي في تطوير قطاع الإسكان.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية طموحة لمواجهة التحديات العقارية التي واجهتها المملكة في السنوات الماضية، بما في ذلك نقص المعروض السكني وارتفاع أسعار العقارات. المشروع الجديد يهدف إلى توظيف تقنيات البناء الحديثة وتطوير مدن ذكية تواكب التطلعات العصرية للمواطنين السعوديين، فيما يتوقع الخبراء انخفاضاً تدريجياً في أسعار الإسكان بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

يمثل هذا المشروع الإسكاني العملاق محطة فارقة في تحقيق هدف المملكة برفع نسبة التملك إلى 70 في المئة بحلول عام 2030. الخطة الاستراتيجية تشمل تسهيل إجراءات القروض العقارية وتوفير خيارات سكنية متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع ومستويات الدخل المختلفة. هذا التوجه الجديد سيساهم في تعزيز جودة الحياة من خلال تطوير مدن ذكية مزودة بخدمات متطورة تلبي احتياجات السكان العصرية.

تتزامن هذه الجهود الإسكانية مع مبادرات سعودية أخرى في دعم التنمية الإقليمية، حيث وقعت المملكة اتفاقيات دعم للحكومة اليمنية بقيمة 368 مليون دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية. هذا الدعم يشمل تمويل عجز الموازنة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، مما يعكس الالتزام السعودي بدعم الاستقرار الإقليمي إلى جانب التطوير الداخلي.

وفي موازاة ذلك، تواصل السعودية استثماراتها في قطاعات أخرى ضمن رؤية 2030، بما في ذلك الاقتصاد الثقافي الذي شهد ضخ أكثر من 80 مليار ريال في البنية التحتية الثقافية. هذا التنوع في الاستثمارات يؤكد على النهج الشامل للتنمية الاقتصادية السعودية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع ومستدام. الخبراء يتوقعون أن تساهم هذه المشاريع المتكاملة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.