في انكشاف مذهل يهز أوساط مالكي السيارات، كشف مستشار التأمين موفق الحبيشي أن 65% من قرارات التلف تكون خاطئة، وهو ما يضع أصحاب السيارات في معضلة حقيقية إذا لم يكونوا على دراية بحقوقهم. وقرارات جديدة من هيئة التأمين تحمل تحولاً حاسماً في هذا المجال.
كشف موفق الحبيشي، مستشار التأمين، تفاصيل مثيرة حول كيفية تقييم الأضرار التي تلحق بالسيارات وتحديد ما إذا كانت تُعتبر تالفة من الناحية الفنية أو الاقتصادية. وأوضح أن نسبة التلف الاقتصادي تتراوح بين 60-65%، وهو الحدود الذي يتسبب بإعلان السيارة كتالفة. ويوضح الحبيشي بأن القرارات الجديدة لهيئة التأمين تُلزم الشركات بشرح أسباب التلف واتخاذ قرارات أكثر شفافية لمصلحة المستهلكين. وفي معرض حديثه أكد بأن "المستهلك يجب أن يكون مدركًا للفارق الكبير بين التلف الفني والاقتصادي".
"القرار الجديد من هيئة التأمين يلزِم شركات التأمين بشرح سبب التلف للمستهلك" – موفق الحبيشي.
تعود خلفية هذه التطورات إلى سلسلة من الدعوات لزيادة الحماية للمستهلكين في السعودية، حيث أن القرارات الحالية تهدف إلى سد الثغرات وتشجيع الشفافية. وقد كانت تجربة أحمد السالم، الذي وجد سيارته التي بها تلف بسيط أُعلنت تالفة، خير مثال على الأخطاء السابقة في هذا المجال. بتوجيه من خبراء مثل الدكتور سعد المطيري، يتوقع المتابعون مزيداً من التنظيم والشفافية في خدمات التأمين لتلبية تطلعات المستهلكين.
وأكد الخبراء أن تحسين الفهم العام لهذه القضايا سيتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات أكثر فاعلية. فمن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تحسين جودة خدمات التأمين، وزيادة رضى المستهلكين من خلال الخيارات المتاحة أمامهم. وترى فاطمة الأحمد، صاحبة إحدى السيارات المتأثرة، أن هذه الخطوة توفر للمستهلكين فرصة للتعامل مع شركات التأمين بشروط أفضل، وهو ما قد يواجه بعض المقاومة من الشركات التقليدية.
وختاماً، يجد مالكو السيارات أنفسهم أمام فرصة ذهبية لمراجعة وثائق التأمين الخاصة بهم وفهم كامل حقوقهم. هل تعرف حقوقك في حال تعرض سيارتك للضرر؟ هذه الأسئلة الحرجة تتطلب إجابات فورية لضمان اتخاذ أفضل القرارات فيما يخص أصولك الثمينة.
