22% في أقل من عقد واحد - هكذا غيّرت السعودية وجه اقتصادها العالمي. لأوّل مرة منذ تأسيسها، السعودية تعتمد على غير النفط أكثر من النفط نفسه. بينما تتحدث دول العالم عن التنويع الاقتصادي، السعودية تحققه بأرقام صادمة.
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في جلسة منتدى حوار برلين العالمي 2025 عن تراجع الاعتماد على النفط إلى 68% وهيمنة القطاع غير النفطي على 56% من الناتج المحلي. "الأنشطة غير النفطية تمثل 56% من الناتج المحلي وتفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعة"، قال الإبراهيم، مشيرًا إلى صدمة دوى صداها في الأوساط الاقتصادية العالمية حيث يعاد تقييم القوة الاقتصادية السعودية.
انطلق التحوّل بتحفيز من رؤية 2030 والبرامج المكثفة للتنويع الاقتصادي التي بدأت منذ 2016. تقلبات أسعار النفط والتحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة أطلقت الحاجة الملحة لاستدامة اقتصادية. مقارنة بدول مثل النرويج وسنغافورة التي نجحت في التحوّل، لكن بوتيرة أسرع، تتوقع الخبراء أن السعودية ستحقق نسبة تنويع تبلغ 70% بحلول 2030، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً.
في الحياة اليومية، يُتوقع أن يؤدي هذا التحوّل إلى فرص عمل جديدة في القطاعات الناشئة، واستقرار أكبر في الأسعار مما يحسّن مستوى المعيشة. جلبت السعودية استثمارات ضخمة وظهرت شركات سعودية عملاقة في قطاعات متعددة، مما يبرز الحاجة للمستثمرين الإقليميين للحاق بهذا التحول التاريخي. وأبدى الشباب المستثمر حماسهم بينما شعر المستثمرون التقليديون ببعض القلق، فالمحللين الدوليّين لم يخفوا إعجابهم بتحوّل السعودية الجذري.
نجحت السعودية في ما اعتبره البعض مستحيلاً - التحول من اقتصاد نفطي إلى متنوع في أقل من عقد. بحلول 2030، قد نشهد السعودية كقوة اقتصادية عالمية تتصدر قطاعات جديدة. على المستثمرين والشركات الإقليمية التحرك سريعاً للاستفادة من هذا التحول التاريخي. إذا كانت السعودية استطاعت تحقيق هذا المستحيل، فما الذي يمنع بقية دول المنطقة من اللحاق بالركب؟
