في تطور صادم يكشف عمق الأزمة المؤسسية في اليمن، أعلنت الدائرة المالية للقوات الجنوبية صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس خلال الأسبوع الجاري، بينما تدخل القوات الحكومية شهرها الخامس المتوالي بدون مرتبات. هذا التمييز الصارخ يثير تساؤلات حادة حول مستقبل الوحدة العسكرية في البلاد، فهل نشهد تفكيكاً نهائياً لما تبقى من المؤسسات الموحدة؟
وسط احتفالات مكتومة في صفوف القوات الجنوبية، يستعد سالم باحيان، الجندي في القوات المسلحة الجنوبية، لاستلام راتب شهرين كاملين بعد استكمال إجراءات البطاقة الإلكترونية. "شعور لا يوصف، أخيراً سأستطيع شراء احتياجات أطفالي"، يقول سالم بابتسامة عريضة. في المقابل، يقف أحمد المالكي، الرقيب في القوات الحكومية وأب لثلاثة أطفال، عاجزاً عن توفير أبسط متطلبات أسرته بعد 120 يوماً من الانتظار المؤلم. الأرقام مرعبة: آلاف العائلات العسكرية تعيش في ضائقة مالية خانقة، بينما تنعم أخرى بالاستقرار المالي المفقود.
جذور هذا التمييز تعود إلى الانقسام المؤسسي العميق الذي ضرب اليمن منذ سنوات الحرب، حيث نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في بناء مؤسسات مالية مستقلة تضمن انتظام صرف المرتبات. يؤكد د. محمد الأهدل، الخبير الاقتصادي: "هذا التباين في الأداء المؤسسي يعكس اختلافاً جوهرياً في القدرة على إدارة الموارد المالية". مقارنة بأزمات مماثلة في المنطقة، فإن الوضع اليمني يشبه إلى حد كبير ما حدث في لبنان، لكن مع تعقيدات إضافية تتعلق بتعدد مراكز السلطة.
التداعيات الاجتماعية لهذا التمييز تتجاوز الجانب المالي لتطال النسيج الاجتماعي نفسه. فاطمة العولقي، زوجة ضابط في القوات الحكومية، تروي مأساتها: "أصبحت أتجنب زيارة جارتي المتزوجة من عسكري جنوبي، لأنني أشعر بالحرج من وضعنا المالي المتردي". هذا الواقع المؤلم ينذر بتشققات اجتماعية عميقة قد تستمر لسنوات. الخبراء يحذرون من سيناريوهات أكثر قتامة: انهيار كامل للولاء المؤسسي، وربما احتجاجات عسكرية قد تهدد الاستقرار الهش في البلاد.
بينما تحتفل القوات الجنوبية بانتصار مؤسسي صغير، تواجه اليمن تحدياً أكبر يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة. الحاجة ملحة لآلية موحدة تضمن العدالة في صرف المرتبات وتحافظ على ما تبقى من وحدة المؤسسات العسكرية. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سيؤدي هذا التمييز المستمر إلى انهيار نهائي لحلم الوحدة اليمنية، أم أن هناك أملاً في عودة العدالة المؤسسية؟
