في هذا الإطار، يعيش اليمنيون لحظة من الترقب والقلق بعد تسريب تفاصيل الاتفاق الذي قد يضاعف سعر الدولار الجمركي بنسبة 300%، وهو الرقم المرعب الذي سيؤثر على حوالي 8 ملايين يمني في الجنوب خلال أيام. في تطور خطير هز المجتمع اليمني، تتجه الحكومة في عدن إلى رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 300% في خطوة مثيرة ومفاجئة تحت ضغط دولي غير مسبوق. تُعتبر هذه الخطوة كسونامي اقتصادي قد يتسبب في كارثة لم يسبق لليمن مواجهتها. الساعات القادمة قد تكون حاسمة لتحديد مصير ملايين الأسر اليمنية.
تستعد الحكومة المعترف فيها بعدن لاتخاذ قرار يُعد من أخطر القرارات الاقتصادية في تاريخ البلاد، برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 300%. هذه الزيادة تأتي بعد رفع السعر ثلاث مرات سابقة. مصادر حكومية تؤكد: "الاتفاق على وشك النضوج"، بينما توضح اللجنة الخماسية الدولية أنها طلبت هذا التعديل تحت التهديد بإجراءات عقابية على عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي. المشهد الآن يمتلئ بالتوتر والقلق بين المواطنين، فيما ينتشر الخوف من تأثيرات انهيار الأسعار في الأسواق المحلية.
منذ سيطرة التحالف على جنوب اليمن، تواجه البلاد أزمة مالية حادة. الجدل المستمر حول توريد الإيرادات للبنك المركزي في عدن يجعل الأمور أكثر تعقيداً. تاريخياً، هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها رفع سعر الدولار الجمركي، لكن الضغوط الدولية هذه المرة غير مسبوقة. تحذيرات الخبراء لا تتوقف: انهيار اجتماعي وشيك إذا لم يتم تدارك الأمور بسرعة.
بينما تزداد الضغوط على الأسواق اليمنية، يكون وقع الأزمة أكبر على المواطن البسيط. الأسعار تبدأ في الارتفاع بشكل جنوني، ما يجعل الحصول على السلع الأساسية أمراً شبه مستحيل. النتائج المتوقعة تشمل إفلاس تجار، إغلاق محلات، وتزايد السخط الشعبي. الفرصة الآن مواتية لإعادة تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي لإنقاذ البلاد من انهيار كامل.
اليمن الآن على حافة الهاوية. قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي بنسبة 300% كما جاء في الاتفاق المسرب الذي قد يؤدي لكارثة اجتماعية لا تُحمد عقباها. مع تزايد الضغوط الدولية، يبقى الأمل الوحيد في أن يتخذ المجتمع الدولي والمجتمع المحلي خطوات جادة لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان. هل سيصمد النسيج الاجتماعي اليمني أمام هذه الضربة الاقتصادية القاضية، أم أن البلد يتجه نحو انفجار لا يمكن السيطرة عليه؟
