آلاف من عقود زواج المسيار في السعودية قد تصبح باطلة قانونياً! في تطور صاعق ومدمر، أعلنت الجهات المسؤولة في السعودية عن ضوابط جديدة لإجبارية توثيق عقود زواج المسيار. هؤلاء الذين لم يلتزموا بتوثيق عقودهم بعد الآن لديهم 30 يوماً فقط قبل أن تواجههم المساءلة القانونية. تفاصيل قد تكون مصيرية لمعرفة كيف يمكن لزواج شرعي أن يتحول إلى مخالفة قانونية بين ليلة وضحاها.
في سياق الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها، اعتمدت السعودية على منصة "أبشر" لتوثيق آلاف من عقود زواج المسيار. منصة تخدم 32 مليون مستخدم، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرأة وضمان مشروعية العقود. قال خبراء من المحاكم الشرعية: "التوثيق ضرورة قانونية وليس اختياراً". ردود الفعل بين الأزواج تعكس قلقاً وتسارعاً لفهم التغيرات الجديدة، حيث يروي د. محمد العتيبي، محامي متخصص، قصة مساعدته عشرات الأزواج في توثيق عقودهم عبر هذه المنصة.
زواج المسيار ليس بظاهرة جديدة، بل كانت ممارسته شائعة تاريخياً، لكن تنظيمه قانونياً يعتبر حديث نسبياً. الأسباب الأساسية تعتمد على حماية حقوق المرأة وتطوير الأنظمة القانونية ضمن رؤية 2030. الخبراء يشيرون إلى أن هذه القوانين تشبه الجهود السابقة التي وضعت لتوثيق عقود الطلاق والزواج في العقود الماضية، مع توقع تحسين أوضاع النساء وزيادة الاستقرار الأسري في المجتمع.
وفي حياة الناس اليومية، ستعزز هذه القوانين من الأمان القانوني للعائلات، وقد تنخفض النزاعات الأسرية بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى تحسن وضع المرأة قانونياً. ضرورة التوثيق السريع تفتح أبواباً للفرص أمام المحامين والمستشارين القانونيين، في ظل ردود فعل متنوعة تشمل ترحيباً نسائياً وقبولاً مشروطاً من الجهات الشرعية.
باختصار، زواج المسيار في السعودية يحتم التوثيق الرسمي وفق الأنظمة لتجنب العقوبات. المستقبل قد يشهد مجتمعاً أكثر عدالة في ظل حماية أقوى للحقوق. سارع بتوثيق عقدك اليوم قبل فوات الأوان. السؤال الأخير يبقى: "هل ستخاطر بمستقبل عائلتك من أجل توفير رسوم التوثيق؟"
