في زمن قياسي، تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" من إنجاز 2662 جولة رقابية خلال شهر واحد، متفوقة بجديتها على أكثر الدول انضباطاً مثل سنغافورة. كل 32 دقيقة، يُفتح تحقيق جديد في أروقة الوزارات، ليخضع 387 موظفاً للمساءلة، ضمن حملة صارمة ضد الفساد. بينما تقرأ هذا الخبر، هناك مفتش نزاهة يقرع باب مكتب مشبوه.
في عملية وُصفت بالأوسع في تاريخ السعودية، اجتاحت فرق نزاهة دوائر الحكومة بـ2662 جولة رقابية خلال 30 يوماً فقط. وقد أسفرت عن التحقيق مع 387 متهماً وإيقاف 134 مشتبهاً، في معدل يومي مدهش يبلغ 89 جولة رقابية. وقالت الهيئة: "التحقيق مع هذا العدد من المتهمين يؤكد جدية المملكة في اجتثاث الفساد من جذوره". موجة من القلق اجتاحت أروقة الوزارات، في حين ارتفعت معنويات المواطنين الذين طال انتظارهم للعدالة.
منذ تدشين رؤية 2030، بدأت جهود مكافحة الفساد تتصاعد بشكل ملحوظ كجزء من التحول الشامل للدولة السعودية. وقد جلبت الحملة الحالية ذكريات حملة 2017 الكبرى، مع وعود خبراء بتوفير مليارات الريالات سنوياً نتيجة للقضاء على الفساد. في سياق مشابه لحملة التطهير الأسطورية في سنغافورة في السبعينات، تبرز أهمية محاربة الفساد كعامل اقتصادي واجتماعي حيوي.
على الصعيد اليومي، سيشعر المواطن بالتحولات الكبرى: معاملات أكثر سرعة، خدمات حكومية أفضل، وعدالة بالأكثر توزيعاً. ومع توقعات بتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات الشفافية العالمية، تتحول هذه الحملة إلى فرصة ذهبية للمستثمرين لاستكشاف بيئة أعمال نظيفة. ومع ذلك، يقف الفاسدون أمام عقوبات محتملة، في ظل ردود أفعال متباينة من المواطنين الذين رحبوا بالخطوات الإصلاحية، والموظفين النظيفين الذين يشعرون بالفخر.
بإجراءات فعالة: 2662 جولة، 387 متهم، و134 موقوف، أكدت السعودية عزمها على بناء مستقبل يخلو من شوائب الفساد. وتتجه الأنظار إلى المستقبل حيث يُتوقع مواصلة الحملات حتى اجتثاث الفساد من جذوره. وبينما تكون مسئولية كل مواطن أن يصبح عيناً ساهرة لحماية المال العام، يبقى السؤال: هل هذا هو بداية عهد جديد من النزاهة المطلقة، أم مجرد عاصفة تمر؟ الإجابة في أيدي الجميع.
