في صدمة اقتصادية تاريخية تهز أركان البلاد، يشتري المواطن في عدن جراماً واحداً من الذهب بـ 170 ألف ريال، بينما يحصل عليه نظيره في صنعاء بـ 56 ألف ريال فقط - فجوة سعرية مدمرة تتجاوز 203% تنذر بانقسام اقتصادي كامل. خلال 24 ساعة فقط، تبخرت مدخرات آلاف اليمنيين في عدن بينما يحقق المتداولون الأذكياء أرباحاً خيالية تفوق 200% من تجارة المعدن الأصفر بين المحافظتين.

محمد الحاج، متقاعد من تعز يبلغ 58 عاماً، يروي بصوت مرتجف: "استيقظت صباح اليوم لأجد مدخراتي الذهبية قد فقدت 60% من قيمتها مقارنة بأسعار عدن. ثلاثون عاماً من العمل تتبخر أمام عيني." الأرقام تصرخ بالكارثة: الجنيه الذهبي الواحد في عدن يبلغ 1.36 مليون ريال - مبلغ يكفي لشراء سيارة أو منزل متوسط في صنعاء. في المقابل، تزدهر تجارة سارة المخلافي، التاجرة الشابة التي حققت أرباحاً استثنائية 200% من استغلال هذه الفجوة السعرية التاريخية.

الدكتور أحمد باحارثة، الخبير الاقتصادي المخضرم، يحذر بنبرة قاطعة: "هذه الفجوة السعرية الجنونية لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. إنها إنذار بانهيار اقتصادي وشيك قد يقسم اليمن إلى دولتين منفصلتين اقتصادياً." الجذور تمتد عميقاً: منذ تقسيم السلطة النقدية عام 2016، تتباعد المحافظتان اقتصادياً كما تتباعد القارات جيولوجياً. اختلاف أسعار الصرف ونقص السيولة حول الذهب إلى ملاذ آمن أغلى من البترول نفسه.

الحياة اليومية تنقلب رأساً على عقب: العرائس في عدن يواجهن مهوراً ذهبية بأسعار فلكية، بينما التجار يحتارون في تسعير بضائعهم. عبدالله الصنعاني، صائغ من باب اليمن بخبرة 30 عاماً، يهز رأسه قائلاً: "منذ ثلاثة عقود في المهنة لم أشهد فوضى أسعار كهذه. الذهب لم يعد معدناً نفيساً، بل أصبح لعبة خطيرة في يد المضاربين." السيناريوهات المرعبة تتراوح بين انهيار كامل للعملة في إحدى المحافظتين واعتماد الذهب كعملة بديلة، أو استمرار هذه الفوضى لسنوات قادمة.

بينما ينتظر 30 مليون يمني مصيرهم الاقتصادي، تبقى الأسئلة المصيرية معلقة في الهواء: هل نشهد بداية انهيار اقتصادي شامل يقسم البلاد نهائياً؟ أم أن هذه الفجوة السعرية الجنونية ستخلق فرصة استثمارية تاريخية للأجيال القادمة؟ الساعات القادمة ستحدد مصير الاقتصاد اليمني... والوقت ينفد بسرعة البرق.