في ضربة قانونية حاسمة هزت أركان التجارة في عدن، أغلقت السلطات اليمنية 31 منشأة تجارية خلال يوم واحد في مديرية خورمكسر، في خطوة جريئة تنهي سنوات من الفوضى التجارية. القاضية الحازمة د. سمية عبده القباطي لم تتردد في اتخاذ قرارات حاسمة بعد أن تجاهل أصحاب هذه المنشآت استدعاءين متتاليين من النيابة، معلنة بداية عهد جديد من النظام والقانون.
المشهد كان صادماً في الأسواق الحيوية: فرق التفتيش تجوب ساحة العروض ومحيط مستشفى الجمهورية وساحل أبين، وصوت إغلاق الأبواب المعدنية يتردد في أرجاء المكان. هديل راشد، مدير مكتب الصناعة والتجارة في خورمكسر، رافق بنفسه العملية التي وصفها مراقبون بأنها "ضربة سريعة كالبرق أنهت سنوات من التسيب". أحمد المستهلك، موظف يبلغ 35 عاماً، عبر عن مشاعر مختلطة: "كنت أتسوق من أحد هذه المحلات، والآن أبحث عن بديل، لكنني أشعر بالطمأنينة لأن الدولة عادت تفرض النظام".
هذه الحملة ليست مجرد إجراء عابر، بل تمثل نقطة تحول حقيقية في مكافحة الفوضى التجارية التي استشرت منذ بداية الحرب في اليمن. محاضر المخالفات الرسمية كشفت عن تجاهل صارخ للقوانين، حيث امتنع جميع أصحاب المنشآت الـ31 عن الحضور للنيابة رغم الاستدعاءات المتكررة. د. محمد التجاري، خبير اقتصادي، يؤكد أن "هذه الخطوة ضرورية لإعادة الثقة في السوق اليمني، ومثل حملات ضبط الأسواق في عهد عبدالناصر بمصر في الستينات".
التأثير على حياة المواطنين كان فورياً: فاطمة العدنية، ربة منزل، تشعر بالراحة قائلة: "كنا نشتري من محلات لا نعرف مصدر بضائعها، الآن نشعر بالأمان". من جهة أخرى، يواجه المستهلكون تحدي البحث عن بدائل، بينما يترقب التجار الملتزمون فرصاً ذهبية لزيادة حصتهم السوقية. الخبراء يتوقعون استقراراً تدريجياً في الأسعار وتحسناً في جودة السلع مع استمرار هذه الحملات الرقابية التي وعدت السلطات بمواصلتها دون استثناء.
بينما تستعد عدن لعهد جديد من النظام التجاري، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: هل ستصمد هذه الحملة أمام ضغوط التجار المخالفين؟ وهل ستمتد لتشمل مديريات أخرى في العاصمة الجنوبية؟ الرسالة واضحة من السلطات: الالتزام بالقانون ليس خياراً، بل ضرورة حتمية لمن يريد البقاء في السوق.
