في تطور يهز المشاعر ويعيد الأمل لملايين البيوت المصرية، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025، في حدث ينتظره 20 مليون مصري - ربع سكان مصر تقريباً! والمفاجأة أن هؤلاء يعيشون على معاش شهري لا يتجاوز 400 جنيه - أقل من تكلفة وجبة واحدة في مطعم متوسط. 15 أكتوبر 2025 - موعد لا يمكن تأجيله لملايين الأسر التي تنتظر شريان الحياة الوحيد في معركة البقاء اليومية.
في لحظة حاسمة وسط ظروف اقتصادية صعبة، يبدأ موسم جديد من الأمل لـ4.7 مليون أسرة مصرية مع إطلاق معاشات أكتوبر يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر. هذا الرقم المذهل يعني أن حوالي 20 مليون مواطن يعتمدون على هذا الدعم - رقم يعادل عدد سكان دولة النرويج بالكامل! "البرنامج يمثل أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر" تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، بينما تروي أم محمد، الأرملة البالغة من العمر 67 عاماً من الصعيد: "هذا المعاش هو الفرق بين شراء دواء الضغط والسكر أو تركهما، بين الحياة والموت".
منذ انطلاقه عام 2015 كجزء من رؤية مصر 2030، تطور البرنامج ليصبح أكبر شبكة دعم نقدي في الشرق الأوسط، مواجهاً تحديات تذكرنا بأزمة الثلاثينيات العالمية عندما احتاجت الحكومات لبرامج إغاثة واسعة. تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر جعلت من هذا البرنامج ضرورة حتمية لضمان الاستقرار الاجتماعي. يؤكد د. أحمد فتحي، مسؤول التضامن الاجتماعي الذي طور نظام الصرف الإلكتروني: "نعمل على مدار الساعة لضمان وصول المعاش في موعده، لأننا ندرك أن كل يوم تأخير يعني معاناة إضافية لملايين الأسر".
بالنسبة لملايين المصريين، يعني هذا المعاش الفرق بين الجوع والشبع، بين العلاج وترك المرض يستفحل، بين تعليم الأطفال وإجبارهم على العمل. في طوابير طويلة أمام البنوك وماكينات الصراف، تمتزج أصوات الأمهات وهن يحسبن المبالغ مع همس الأطفال الجوعى. د. منى السيد، خبيرة الحماية الاجتماعية، تحذر: "رغم أهمية البرنامج، يجب ألا نعتمد عليه كحل نهائي، بل كجسر للوصول لحلول جذرية تشمل التدريب والتوظيف". حسام عبدالله، موظف في نقطة صرف، يصف المشهد: "أرى يومياً وجوهاً منهكة تحمل بطاقات تكافل، وأيدي مرتجفة تحمل النقود، لكن الفرحة في عيونهم لا تُوصف".
رغم أن معاش أكتوبر يمثل أملاً جديداً لـ4.7 مليون أسرة، إلا أنه يبقى حلاً مؤقتاً لمشكلة عميقة تحتاج استراتيجيات طويلة الأمد. ينتشر تأثير هذا البرنامج في المجتمع مثل انتشار النار في الهشيم، لكن السؤال المحوري يبقى: هل ستتمكن مصر من تطوير اقتصاد قادر على توفير فرص عمل حقيقية؟ على المستفيدين تحديث بياناتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وعلى الحكومة تطوير خطط جذرية تتجاوز مجرد الدعم المؤقت. هل يكفي المعاش لإنقاذ ملايين الأسر، أم أننا نحتاج ثورة حقيقية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟
