شهد الريال اليمني استقراراً مفاجئاً اليوم عند 239.28 ريال للدولار الواحد، في تطور إيجابي وسط ترقب متزايد لقرارات لجنة العقوبات الدولية التي ستعقد اجتماعها الحاسم في نوفمبر المقبل، حيث يواجه نظام العقوبات المفروض على اليمن موعد انتهاء مهم في 15 نوفمبر 2025.

تأتي هذه الاستقرارية في سعر صرف الريال اليمني في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعكف لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن على مناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين، مما يضع الوضع الاقتصادي اليمني على المحك مع اقتراب موعد اتخاذ قرارات مصيرية قد تؤثر على مستقبل العملة الوطنية.

يظهر التحليل التفصيلي لأسعار الصرف الحالية أن الدولار الواحد يساوي 239.28 ريال يمني، بينما تتفاوت فئات العملة اليمنية في مقابلها بالدولار، حيث تعادل الـ 100 ريال 0.42 دولار، والـ 500 ريال تساوي 2.09 دولار، فيما تبلغ قيمة الألف ريال 4.18 دولار أمريكي. هذا الاستقرار النسبي يمثل نقطة ضوء وسط التحديات الاقتصادية المعقدة التي يواجهها البلد.

تحدد الظروف الاستثنائية المحيطة بهذا الاستقرار أهميته الخاصة، إذ يأتي في ظل ترقب عالمي لقرار لجنة العقوبات الدولية بشأن تجديد أو إنهاء نظام العقوبات الحالي. وتشير المصادر إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً حاسماً يوم 3 أكتوبر المقبل لمناقشة التقرير النهائي، تمهيداً لرفعه رسمياً إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2025، مما يضع الاقتصاد اليمني أمام منعطف مهم قد يحدد مساره لفترة قادمة.

يعكس الاستقرار الحالي للريال اليمني تفاعل عوامل متعددة، منها توازن نسبي في العرض والطلب على العملة الصعبة داخل السوق المحلية، إضافة إلى تأثير التدخلات الحكومية المحدودة لضبط حركة السوق والحد من المضاربات. كما تلعب التحويلات المالية من اليمنيين المغتربين دوراً مهماً في دعم هذا الاستقرار، خاصة مع استمرار تدفق العملة الصعبة من الخارج.

تؤكد الأرقام الحالية أن فئات العملة الكبيرة تحافظ على نسب ثابتة نسبياً، حيث تبلغ قيمة الـ 10 آلاف ريال 41.79 دولار، بينما تساوي الـ 5 آلاف ريال 20.90 دولار أمريكي. هذا الثبات في النسب يشير إلى استقرار نسبي في آليات السوق وعدم تعرضها لضغوط مضاربية حادة كما حدث في فترات سابقة.

يراقب الخبراء الاقتصاديون بعناية تطورات الوضع النقدي، خاصة مع تزامن هذا الاستقرار مع قرب موعد المراجعة الدولية لنظام العقوبات. ويشير مجلس الأمن إلى أن القرار رقم 2758 الذي جدد العقوبات أواخر العام الماضي ضد قادة الميليشيا الحوثية يصل إلى نهايته في نوفمبر 2025، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الإجراءات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد والعملة الوطنية.