في تطور صادم هز سوق السيارات في عدن، أصدرت إدارة شرطة السير قراراً رسمياً قد يكلف المشترين غير المحذرين آلاف الريالات إضافية، بعد أن باتت مئات المواطنين محاصرين بمخالفات لم يرتكبوها. الحقيقة المذهلة أن شراء سيارة في عدن قد يكلفك ضعف سعرها بسبب المخالفات المخفية، والقرار الجديد ساري المفعول فوراً دون أي استثناءات أو تأجيل.
إدارة شرطة السير تضع حداً نهائياً لعمليات الخداع التي تفشت في سوق السيارات، حيث تشير التقارير إلى مئات الشكاوى من مواطنين خسروا آلاف الريالات. أحمد السعدي، موظف في الثلاثينات، يروي مأساته: "اشتريت سيارة بـ800 ألف ريال لأكتشف بعدها وجود مخالفات بقيمة 200 ألف ريال، كأنني اشتريت سيارتين بدلاً من واحدة!" المقدم فيصل الحداد، مدير شرطة السير، أكد أن الهدف هو "تعزيز الشفافية ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتيال" مع سياسة صفر تساهل.
هذا القرار الثوري جاء بعد سنوات من المعاناة والشكاوى المتراكمة التي دفعت السلطات لاتخاذ إجراء حاسم. د. محمد العولقي، الخبير القانوني المروري، يؤكد: "ما نشهده اليوم هو نقلة نوعية في تنظيم سوق السيارات، مماثلة لقوانين حماية المستهلك في الدول المتقدمة." غياب الرقابة الفعالة واستغلال ثغرات النظام السابق خلق بيئة مثالية للمحتالين، بينما تشهد محافظات أخرى مشاكل مماثلة تنتظر حلولاً جذرية.
الإجراءات الجديدة ستؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث سيشعر المشترون براحة بال أكبر عند شراء السيارات، بينما يواجه البائعون المخالفون تكاليف إضافية. سالم البكري، تاجر سيارات خبير بالسوق، يحذر: "على كل من يريد بيع سيارته أن يجهز نفسه لتسوية جميع المخالفات أولاً، أو سيخسر الصفقة." النتائج المتوقعة تشمل انخفاضاً حاداً في حالات الاحتيال وزيادة الثقة في السوق، لكن الطريق نحو التطبيق الكامل قد يشهد مقاومة من بعض التجار المخالفين.
الإجراءات الإلزامية الجديدة واضحة: حضور شخصي للطرفين، تسوية كاملة للمخالفات، وشفافية مطلقة في كل معاملة. المستقبل يبشر بسوق سيارات أكثر أماناً وعدالة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح هذه الخطوة الجريئة في القضاء نهائياً على عمليات الخداع التي طالما أرقت المواطنين، أم ستجد الثغرات طريقها مرة أخرى؟
