5 سنوات سجن، 100 ألف يورو غرامة، و18 عاماً من المطاردة القضائية - هكذا انتهت قصة أقوى رجل في فرنسا. في سابقة تاريخية، يُسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي بسبب تلقي ملايين من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. بينما تقرؤون هذه الكلمات، ساركوزي يستعد لقضاء سنوات خلف القضبان. العدالة تنتصر، لكن الأسئلة مفتوحة: من سيكون التالي؟
في قاعة محكمة باريس الصامتة، سقطت المطرقة معلنة نهاية حقبة سياسية، إذ قررت المحكمة سجن ساركوزي لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو. "سمح ساركوزي لمساعديه بالاتصال بمسؤولين ليبيين للحصول على دعم مالي"، هذا ما قالته القاضية ناتالي غافارينو وسط خيبة أمل الناخبين وارتعاش في أروقة السلطة. الهزة زعزعت الثقة في الساسة الفرنسيين، مما أثار الفزع بين جماهير مؤيديه.
تعود خيوط القضية إلى فترة معقدة كانت فيها العلاقات الدولية مع ليبيا تحت المجهر. استغل ساركوزي نفوذ رجال الأعمال للحصول على التمويل اللازم لحملته الرئاسية عام 2007، وسط تنافس شديد وتكلفة باهظة. الخبير د. عمر حسن يرى أن هذا الحكم يؤسس لعصر جديد من المساءلة في السياسة الفرنسية.
بعيد الحكم، اهتزت الأوساط السياسية الفرنسية وتراجعت مكانة حزب الجمهوريين وسط توقعات بإعادة فتح قضايا فساد أخرى. يتوقع "تغيير في ثقافة المساءلة السياسية"، مع زيادة في القوانين التي تشدد الرقابة على التمويل الأجنبي. كل صوت انتخابي موضع شك الآن، مما يجعل الحملات القادمة حذرة وتحت المجهر أكثر من أي وقت مضى.
الحكم بالسجن على الرئيس السابق يلخص قصة صعود وسقوط، لكنه يمهد الطريق لعهد سياسي جديد يسوده المساءلة والشفافية. فالسؤال المحوري يبقى: إذا سقط ساركوزي، فمن التالي؟ عليهم أن يعتبروا، فاليوم لا أحد فوق القانون. أدعوا الجميع إلى مراقبة اختياراتهم، والمطالبة بالشفافية، ودعم تطبيق العدالة بكل جوارحهم.
