464 مليون دولار كانت الثمن الذي كاد ترامب يدفعه... والآن حان دور معارضيه ليدفعوا! في منعطف خطير يهدد الديمقراطية الأمريكية، يصر ترامب على استغلال وزارة العدل كأداة انتقام ضد خصومه السياسيين. للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي الحديث، رئيس يطالب علناً بمقاضاة معارضيه. الساعات القادمة ستحدد مصير الديمقراطية الأمريكية. ديكتاتورية، انتقام، انهيار، تآمر، فضيحة، صاعق.

كتب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشال" مطالباً بملاحقات قضائية علنية ضد السيناتور آدم شيف والمدعية العامة ليتيشا جيمس، في خطوة أثارت قلقاً داخل الأوساط السياسية والدولية. من خلال إقالة المدعي العام إريك سيبرت، أكد ترامب هيمنته الجديدة بالبيت الأبيض. هذه الخطوات لم تكن من دون أرقام مثيرة، فالتاريخ يعيد نفسه بوجود 464 مليون دولار كانت تشكل عقوبة قضائية ضده أُلغيت مؤخراً. "هذا ما تقوم به الديكتاتوريات"، حذر شومر، بينما صرخ ترامب "لا يمكننا الانتظار أكثر"، مما يعكس الصدمة على الصعيدين المحلي والدولي.

العلاقة المتوترة بين ترامب وخصومه مثل آدم شيف تعود إلى محاكمات العزل الأولى، بينما ليتيشا جيمس قد نقلت المعركة القضائية إلى مداها الأقصى برفع دعوى احتيال ضد ترامب. بالعودة إلى الأحداث السابقة، نجد تشابهاً بين ما يحدث اليوم والممارسات الديكتاتورية عبر التاريخ، محذراً الخبراء من تحولات قد تطال النظام الديمقراطي بأكمله.

على أرض الواقع، يشعر المواطن الأمريكي بالقلق حيال مستقبل الديمقراطية، مع تذبذب في ثقة المستثمرين ونشوء حالة من عدم الاستقرار السياسي. هذه المجريات تفتح الباب أمام المعارضة لاستغلال الفرصة لتحريك الرأي العام ضد ممارسات ترامب. في الوقت نفسه، يجب أن نكون حذرين من المخاطر الممكنة، كما حذرت سارة المحامية من تسييس العدالة. هل ستصمد المؤسسات الأمريكية أمام عاصفة ترامب الانتقامية؟ هذا هو السؤال الذي يبقى في الأفق بينما نترقب ما سيحدث قريباً.

ترامب يحول العدالة لأداة انتقام، تحذيرات من الديكتاتورية. إن مصير الديمقراطية الأمريكية بات على المحك بينما نعول على صمود المؤسسات أمام ضغوط الإدارة الحالية. ينبغي على العالم متابعة هذه التطورات عن كثب، والاستعداد للنتائج التي قد تطول تأثيراتها خارج حدود الولايات المتحدة. هل ستصمد المؤسسات الأمريكية أمام عاصفة ترامب الانتقامية؟