كشف خبير اقتصادي يمني عن توقعات مثيرة للجدل حول مستقبل سعر صرف الريال السعودي في عدن، حيث أشار إلى احتمالية انخفاضه إلى مستوى 140 ريالاً يمنياً خلال الفترة المقبلة، في تطور قد يحدث انقلاباً جذرياً في المشهد الاقتصادي المحلي ويؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين ومعيشتهم اليومية.

الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أطلق هذا التوقع المفاجئ وسط حالة من التذبذب الحاد التي تشهدها أسواق الصرافة في المحافظات المحررة. وأرجع القطيبي هذا التغير المرتقب إلى عوامل سياسية واقتصادية متداخلة، أبرزها التطورات السياسية المحتملة التي قد تشهد انفراجاً في الأزمات الداخلية.

هذا التوقع يأتي في وقت تشهد فيه أسواق الصرافة في عدن تقلبات عنيفة، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي حالياً 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، بينما يتداول الدولار الأمريكي عند 1,617 ريالاً للشراء و1,630 ريالاً للبيع. هذه الأرقام تشكل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تدهوراً كبيراً في قيمة العملة المحلية.

وربط الخبير الاقتصادي توقعاته بزيادة متوقعة في تدفق العملة السعودية إلى السوق المحلية، خاصة من خلال تحويلات رواتب المنتسبين للقطاع العسكري والأمني. هذا التدفق المتزايد للعملة الصعبة قد يؤدي إلى وفرة في المعروض من الريال السعودي، مما يخفف الضغوط التضخمية التي تؤرق المواطنين منذ سنوات.

إلا أن هذه التوقعات المتفائلة تواجه تحديات جمة على أرض الواقع. فالسوق المصرفية في اليمن تعاني من حالة عدم استقرار مزمنة، تتأثر بعوامل متعددة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى التدخلات السياسية والإقليمية المعقدة.

البنك المركزي اليمني أصدر تحذيرات متكررة من حملات التشويه التي تستهدف القطاع المصرفي، واتهم أطرافاً محسوبة على جهات رسمية في الحكومة بشن حملات تستهدف ما وصفه بالاستقرار الواعد في وضع العملة الوطنية. هذه الاتهامات تكشف عن صراعات داخلية معقدة قد تعرقل أي تحسن حقيقي في قيمة العملة.

جمعية الصرافين في عدن شهدت مؤخراً أزمة حادة أدت إلى إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على ما اعتبرته حملات ممنهجة تحمل القطاع مسؤولية المضاربة في العملة الوطنية. الجمعية أنهت الإضراب بعد يوم واحد، وأعلنت استئناف العمل بسعر صرف موحد، لكن بشروط صارمة تحدد سقفاً أعلى للشراء بـ 3000 ريال سعودي.

المحللون الاقتصاديون ينقسمون حول مصداقية توقعات القطيبي. فبينما يرى بعضهم أن العوامل السياسية المشار إليها قد تسهم فعلاً في تحسين قيمة العملة، يشكك آخرون في قدرة هذه العوامل على إحداث تغيير جذري بهذا الحجم في ظل التعقيدات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أكد أن الحملات والشائعات أصبحت عاملاً رئيسياً في التأثير على السوق، ودفعت أعداداً كبيرة من المواطنين لبيع ما لديهم من عملات صعبة بأسعار منخفضة جراء انتشار شائعات حول انخفاض قيم هذه العملات. هذا السلوك الجماعي يخلق حالة من عدم الاستقرار تجعل التنبؤ بحركة الأسعار أمراً في غاية الصعوبة.

وحيد الفودعي، المحلل الاقتصادي، حذر من أن السوق النقدية في اليمن حساسة للغاية، وأي خطاب غير مسؤول ينعكس فوراً على المضاربة، حيث يستغل المضاربون هذه التصريحات لتبرير قفزات وهمية في الأسعار صعوداً وهبوطاً، فيما يدفع المواطنون الثمن من قوتهم اليومي.

التحليلات المتعمقة تشير إلى أن ما يحدث في السوق المصرفية اليمنية لا يمكن فصله عن السياقات السياسية والإقليمية الأوسع. فالتحسن المؤقت في قيمة العملة قد يكون مرتبطاً بترتيبات سياسية معقدة تهدف إلى تهيئة الأجواء لتغييرات مرتقبة في المشهد السياسي اليمني.

التأثير المحتمل لانخفاض سعر الريال السعودي إلى 140 ريالاً يمنياً سيكون متعدد الأوجه. على المستوى الإيجابي، سيؤدي ذلك إلى تحسن ملموس في القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أولئك الذين يتلقون تحويلات من أقاربهم العاملين في السعودية. كما سيساهم في خفض أسعار السلع المستوردة التي تُسعر بالعملة السعودية.

على الجانب الآخر، قد يؤدي هذا التغيير إلى اضطرابات في بعض القطاعات التي اعتادت على الاستفادة من ارتفاع أسعار الصرف. التجار المستوردون قد يواجهون تحديات في إعادة تسعير بضائعهم، بينما قد تتأثر هوامش ربح شركات الصرافة التي اعتمدت على التذبذبات الحادة في الأسعار.

نجيب العدوفي، الصحفي الاقتصادي، يرى أن ما حدث مؤخراً من فوضى في السوق المصرفية يقف خلفه شركات صرافة وبنوك تحركها أيادٍ خفية تضررت مصالحها من وراء الإصلاحات الجارية. هذه الأطراف عمدت لتحقيق أهدافها بإثارة الهلع في أوساط المواطنين عبر التلاعب بأسعار الصرف.

الواقع أن تحقيق توقعات القطيبي يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً قد يكون صعب المنال في الظروف الراهنة. العوامل الخارجية، مثل التدخلات الإقليمية والدولية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مسار العملة اليمنية، وقد تفوق تأثيرها أي إصلاحات محلية.

البنك المركزي اليمني استطاع مؤخراً تحقيق استقرار نسبي في العملة، حيث استعادت قرابة 45% من قيمتها المفقودة منذ العام 2024. لكن هذا الاستقرار يبقى هشاً ومعرضاً للانتكاس بفعل عوامل متعددة، من أبرزها الحملات التي تستهدف القطاع المصرفي والصراعات السياسية الداخلية.

المواطن اليمني العادي ينتظر بقلق وترقب تحقق هذه التوقعات المتفائلة، فأي تحسن حقيقي في قيمة العملة سينعكس مباشرة على حياته اليومية ومعيشته. لكن التجارب السابقة علمته الحذر من الوعود الاقتصادية في ظل استمرار الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد.

في النهاية، يبقى تحقيق توقع انخفاض الريال السعودي إلى 140 ريالاً يمنياً رهناً بتضافر عوامل متعددة، أهمها الاستقرار السياسي، وتحسن العلاقات الإقليمية، ونجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي. هذه المعادلة المعقدة تجعل من أي توقع اقتصادي مجرد احتمال قابل للتحقق أو الإخفاق بحسب تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة.