في قرار واحد، حرّرت السعودية 13.2 مليون إنسان من قيود استمرت عقوداً، للمرة الأولى منذ 50 عاماً، يستطيع العامل الوافد تغيير وظيفته دون إذن أحد. القرار ساري المفعول فوراً، والتفاصيل تتكشف كل ساعة.
أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إلغاء نظام الكفالة والرسوم في المملكة، مؤثراً على 70% من القوى العاملة بإجمالي توفير يقدر بـ15 مليار ريال سنويا. وعلق مسؤول حكومي رفيع قائلاً: "نهاية عصر وبداية آخر". احتفالات عفوية انطلقت في مجمعات العمالة الوافدة وسط ذهول في أوساط الأعمال. أحمد المصري، مهندس كهرباء، يعبر عن سعادته: "أخيراً سيمكنني تطوير مسيرتي المهنية بحرية".
شهدت المملكة تطبيق نظام الكفالة منذ السبعينات لتنظيم العمالة الوافدة، واليوم تضع السعودية قدماً في المستقبل عبر رؤية 2030، مدفوعة بالمنافسة الإقليمية وضغوط حقوقية دولية. تحمل التوقعات إشارات بأن هذا القرار سيحدث تحولات في خريطة العمل بالخليج، كمبادرة قيادة المرأة للسيارة.
العملية ستجلب تغييرات في الحياة اليومية للمغتربين، مانحة إيّاهم حرية التنقل المهني وزيادة دخلهم بتوفير آلاف الريالات. من المتوقع أن ترتفع الرواتب وتحسن ظروف العمل، وتزداد الإنتاجية. بينما تتاح فرص ذهبية للاستثمار، حذٌر خبراء من المضاربات. استقبلت بلدان العالم القرار بإشادة، بينما تخوف بعض أصحاب الأعمال المحليين من المنافسة المتزايدة.
يختتم القرار بتلخيص مدهش: تحرير ملايين العمال وتوفير المليارات، مع بزوغ السعودية كمقصد أول للكفاءات العالمية. على الوافدين الاستعداد للفرص الجديدة، وعلى الشركات تحسين بيئة العمل. هل تتخيل لو طُبق هذا القرار في دول أخرى؟ العالم على أعتاب تحول جذري في مفهوم العمل الدولي.
