أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة ضخمة في مخصصات هيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث ارتفعت إلى 75.5 مليار جنيه بنسبة نمو استثنائية بلغت 92.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما تم رفع مخصصات الهيئة في الموازنة الجديدة إلى 100 مليار جنيه، مما يؤكد الأولوية الحكومية لدعم القطاع الصحي وضمان توفير الدواء للمواطنين.
وأظهرت البيانات المالية الرسمية أن المخصصات المالية لهيئة الشراء الموحد شهدت قفزة هائلة من 39.2 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 75.5 مليار جنيه في العام الحالي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 92.4%. هذه الزيادة الاستثنائية جاءت في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لجميع المواطنين.
وفي سياق متصل، بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، في سداد أولى دفعات المديونية المستحقة لشركات المستلزمات الطبية، وذلك في خطوة تهدف إلى استقرار سوق الدواء وضمان استمرارية التوريد. وقد أعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بالغ الشكر والتقدير لوزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس التزامًا حكوميًا قويًا بدعم القطاع الصحي.
ووفقًا للخطة المالية المعتمدة، سيتم توزيع عبء سداد المديونيات على مراحل محددة، حيث تتولى وزارة المالية سداد 60% من إجمالي المديونية الناتجة عن خدمات العلاج المجاني المقدمة من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، بينما يتم سداد نسبة الـ40% المتبقية من خلال مخصصات هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من جميع عمليات السداد بالكامل مع نهاية العام المالي الحالي.
كما اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاق التسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. يستهدف هذا الاتفاق فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وكل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعتين لهيئة الشراء الموحد.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة الشاملة لتسوية النزاعات المالية بين الكيانات الحكومية المختلفة، مما يعزز كفاءة الأداء المالي ويضمن استقرار سوق الدواء ودعم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم ومستدام. وقد أكد محمد إسماعيل عبده على وجود علاقة تعاون وشراكة وطيدة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، مشددًا على أن هذه العلاقة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة لخدمة المواطن المصري وتطوير المنظومة الصحية.
واعتمد مجلس الوزراء أيضًا 45 تسوية بقيمة إجمالية تبلغ 37.07 مليون جنيه ضمن عمل لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء، وذلك في إطار منهجية الحكومة لحل النزاعات المالية والإدارية بطريقة علمية ومنظمة. كما وافق المجلس على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي - بي - السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم "جامعة كيميت" في منطقة الجامعات بمدينة بدر.
