عقدت السلطة المحلية في محافظة عدن اجتماعاً مع وكلاء توزيع الغاز المنزلي لمناقشة تطبيق التسعيرة الجديدة بعد التخفيض الإضافي الذي أثار جدلاً في الأوساط المحلية.
ترأس الاجتماع وكيل محافظ عدن، رشاد شايع، الذي استمع إلى شرح مفصل من وكلاء التوزيع حول التحديات التي تواجههم جراء التسعيرة الجديدة، حيث أكدوا أنها تجبرهم على البيع بخسارة وتهدد استمرارية أعمالهم.
من جانبه، أكد شايع التزام السلطة المحلية بالعمل مع شركة الغاز للتوصل إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكين والوكلاء على حد سواء.
وأبدى وكيل المحافظ رفض السلطة المحلية لسياسة تخفيض أسعار الغاز المنزلي للمواطنين مع إهمال تنظيم أسعار الطرمبات، مشدداً على ضرورة إيجاد معالجات تحقق توازناً في السوق المحلية.
يأتي هذا الاجتماع استجابة للاحتجاجات التي نظمها وكلاء توزيع الغاز في الفترة الأخيرة، مطالبين بإعادة النظر في التسعيرة وضمان هامش ربح يمكنهم من الاستمرار في تقديم خدماتهم للمواطنين.
وكانت شركة الغاز قد أعلنت أنه تم تحديد تسعيرات جديدة تتراوح بين 5373 و7274 ريال يمني لكل اسطوانة، بناءً على التباينات في مسافات النقل من موقع الإنتاج في صافر مأرب إلى مختلف المحافظات المحررة.
