أعلن صافى الإحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر مستوى قياسي وصل إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، في ظل توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذين العاملين على مستقبل سعر الصرف.

هذا الارتفاع الذي يعتبر الأعلى منذ أربع سنوات يأتي في توقيت حساس، حيث تتجه الأنظار نحو قرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة. وتشير استطلاعات اقتصادية لوكالة رويترز إلى توقع غالبية الخبراء خفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتنخفض من 24% إلى 23% للإيداع، ومن 25% إلى 24% للإقراض.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، مظهراً استقراراً نسبياً مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدتها فترات سابقة. فيما تراوحت الأسعار في البنوك التجارية بين 48.59 جنيه للشراء في البنك الأهلي وبنك مصر، و48.71 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ويعكس تحسن الاحتياطي النقدي تدفقات إيجابية من مصادر متنوعة شملت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى عوائد قناة السويس والصادرات. هذا التطور الإيجابي يأتي في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات اقتصادية متنوعة، حيث شهد الجنيه السوداني انهياراً تاريخياً وصل بسعر الدولار إلى 3500 جنيه سوداني.

ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تأثير خفض أسعار الفائدة المتوقع على سعر الصرف، خاصة أن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في الأدوات المالية المحلية، ما قد يضغط على الطلب على الجنيه المصري. إلا أن خبراء يرون أن قوة الاحتياطي النقدي ستوفر دعماً كافياً لاستقرار العملة حتى مع تخفيض الفائدة.

كما استقر سعر الدولار فى السوق السوداء قرب المستويات الرسمية مع فروق طفيفة تراوحت بين 48.50 و48.70 جنيه، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في تقليل الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.

ويشير سعر صرف الجنيه المصري الحالي إلى نجاح الحكومة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، حيث تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي من سلة متنوعة تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصينى، مما يوفر حماية أفضل ضد التقلبات في أسواق العملات العالمية.

وتشهد الأسواق المالية ترقباً متزايداً لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث يتوقع محللون أن يكون القرار بمثابة اختبار جديد لقدرة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الحفاظ على استقراره، خاصة مع موازنة المصالح بين دعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض والحفاظ على جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الأجانب.

وتبقى العين مترقبة لتطورات الأسابيع القادمة، حيث ستوضح البيانات الاقتصادية مدى نجاح هذا المزيج الإستراتيجي من قوة الاحتياطي وسياسة الفائدة التوسعية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم النمو الاقتصادي في آن واحد.