يستمر استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بقرب المستويات المسجلة في التعاملات السابقة، وذلك تزامناً مع تسجيل الاحتياطي النقدي للبلاد رقماً قياسياً عند 49 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة صباح اليوم الخميس، فيما يبدي اليورو حركة متباينة بين المؤسسات المصرفية والتعاملات غير الرسمية.
سجل الدولار الأمريكي في المركزى المصري اليوم 48.57 جنيه للشراء مقابل 48.77 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعاره في البنوك التجارية بين 48.59 و48.71 جنيه تبعاً لسياسات التسعير المتبعة في كل مؤسسة مصرفية.
وأظهرت المؤشرات المالية الرسمية أن صافى الإحتياطيات الدولية حققت نمواً ملحوظاً لتبلغ 49,036.0 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى تحققه مصر منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعزز من قدرة السلطات النقدية على الحفاظ على استقرار العملة المحلية. ويتكون هذا الاحتياطي من سلة متنوعة تضم الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بتوزيع يعتمد على أسعار الصرف ومستويات الاستقرار لهذه العملات.
في المقابل، شهدت تعاملات اليورو تبايناً واضحاً بين القطاع المصرفي الرسمي والسوق الموازي، حيث بلغ سعره في البنك المركزي 56.25 جنيه للشراء و56.41 جنيه للبيع، بينما ارتفع في السوق غير الرسمي ليصل إلى 57.14 جنيه للبيع مقابل 55.98 جنيه للشراء. وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري 56.24 جنيه للشراء و56.71 جنيه للبيع، فيما حافظت معظم البنوك التجارية على مستويات متقاربة من هذه الأسعار.
يأتي هذا الاستقرار في توقيت حساس قبيل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة التي تقف حالياً عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم. وتشير استطلاعات الرأي بين الاقتصاديين إلى توقعات واسعة بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما يرى محللون آخرون احتمالية لتخفيض أكبر قد يصل إلى 200 نقطة أساس.
ويراقب المتعاملون في الأسواق المالية عن كثب قرارات البنك المركزي المرتقبة، خاصة في ظل النجاح الذي حققته السياسات النقدية خلال 2025 في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على معدلات التضخم مع دعم النشاط الاقتصادي. وقد ساهمت زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد قناة السويس والصادرات في تعزيز موقف العملة المحلية.
وعلى صعيد سعر الدولار فى السوق السوداء, استمر الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية بالقرب من المستويات الرسمية مع فروق طفيفة، حيث يتراوح بين 48.50 و48.70 جنيه، وذلك نتيجة تشديد الرقابة الحكومية وتوافر السيولة الدولارية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما قلل من حجم المضاربات في السوق الموازي.
وعبر منصات التداول الرسمية، تباينت أسعار الدولار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، بينما وصل في البنك التجاري الدولي إلى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، فيما حقق أعلى مستوياته في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.62 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي للعملة المصرية قدرة سعر صرف الجنيه المصري على مقاومة الضغوط الخارجية والداخلية، رغم التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية في الوقت الراهن. كما تؤكد هذه المؤشرات على نجاح الحكومة المصرية في تنويع مصادر النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، مما وفر مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتستفيد العملة المصرية أيضاً من تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي، وهو ما انعكس إيجابياً على البنك المركزي من خلال تدفقات رؤوس الأموال الإضافية التي ساهمت في تعزيز الاحتياطيات. وفي ضوء هذه التطورات الإيجابية، يتوقع محللون اقتصاديون استمرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الدعم المستمر من الاحتياطيات القوية والسياسات النقدية المرنة.
