يعد مطار الملك سلمان الدولي محوراً استراتيجياً في خارطة التنمية السعودية، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بـ 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويوفر 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يرسخ مكانة الرياض كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، خلال اجتماعه مع وفد من شركة تطوير الملك سلمان الدولي، أن هذا المشروع الضخم يحظى بمتابعة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على جميع تفاصيل المشروع ومراحل إنجازه منذ انطلاقته.
يشكل المطار ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ سيقوم بتحويل العاصمة السعودية إلى بوابة عالمية تربط بين الشرق والغرب. وستكون قدرته الاستيعابية مذهلة، حيث يستهدف استقبال 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، بينما يطمح للوصول إلى 185 مليون مسافر ومعالجة 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
تمتد الفوائد الاقتصادية للمشروع إلى قطاعات متعددة، فهو لا يقتصر على تطوير قطاع الطيران فحسب، بل يعزز التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة. ومن خلال استحداث أكثر من مئة ألف فرصة عمل، سيساهم المطار في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتقليل الاعتماد على النفط.
حضر الاجتماع الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وطلال الزهراني كبير الإداريين بالشركة، إلى جانب عدد من قيادات شركة تطوير المطار. وقد جرى استعراض مستجدات المشروع والمراحل القادمة، في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة.
يأتي هذا المشروع الطموح متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، مما يدعم جهود المملكة في تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.