تمر السوق النقدية اليمنية بفترة عصيبة تشهد فيها تقلبات سريعة وغير متوقعة في سعر صرف العملة الوطنية، بحسب ما أشار إليه الخبير الاقتصادي مصطفى نصر.
وشهدت اليمن في الأيام الماضية تراجعاً كبيراً في سعر الصرف، تلاه تحسن مفاجئ ضمن ساعات قليلة، ما يبرز هشاشة السوق النقدية وانعدام استقرارها.
ويرى نصر أن عمليات المضاربة والمشاكل في سوق الصرافة فاقمت من حدة الأزمة.
ومن هذا المنطلق، يعتبر التدخل الأخير من البنك المركزي في عدن، الذي شمل تفعيل لجنة المشتريات وزيادة الرقابة على شركات الصرافة، خطوة إيجابية تحتاج إلى استمرار ودعم لمواجهة التحديات المرتقبة ومعالجة السوق السوداء.
وقدم نصر تشخيصاً للخلل الجذري يتمثل في شح الموارد من النقد الأجنبي بسبب توقف تصدير النفط واستمرار السياسات المالية والنقدية الخاطئة.
ويعتبر التدخل من قبل السلطة الشرعية لتصحيح هذه الجوانب أمراً حتمياً لمنع انهيار إضافي. ويدعو المؤسسات الحكومية إلى تفعيل دورها في دعم البنك المركزي وتوفير الاستقرار المالي والسياسي المطلوب، وتحذيرها من التخاذل في التعامل مع الوضع بتجاهل الحلول طويلة الأمد.
ويلفت نصر النظر إلى أن مشكلة انهيار العملة مست كل يمني باستثناء من يتعاملون بالدولار. ويشير التحسن الحالي إلى وجود بعض الأمل للمواطنين، ولكن يعتمد التفاؤل الحقيقي على جدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد.
داعياً المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحذر من الانجرار وراء المضاربات أو الاحتيال المالي الذي قد يؤدى إلى تضييع أموالهم بسبب السوق غير المنضبطة.
