أعلنت جمعية الصرافين في عدن، مساء اليوم الأربعاء، عن إصدار تعميم هام بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى تنظيم التعاملات مع تجار المشتقات النفطية.
ويأتي هذا القرار في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والحرص على توجيه السياسة النقدية بشكل يخدم المصلحة العامة.
ويشير التعميم إلى منع جميع شركات ومنشآت الصرافة من التعامل بالعملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية مرتبطة بتجارة المشتقات النفطية.
تمت دعوة جميع الأطراف المعنية للالتزام الصارم بهذه التوجيهات لتجنب العقوبات المترتبة على المخالفين، والتي يمكن أن تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم.
يهدف هذا التنظيم الجديد إلى تركيز إدارة المعاملات المالية عبر البنوك المحددة من قبل البنك المركزي، حيث ستتولى هذه البنوك تأمين العملات الأجنبية وإتمام التحويلات اللازمة للمستوردين.
وجاء الإعلان في وقت يشهد الاقتصاد المحلي ضغوطًا متزايدة، حيث يُعتبر التحكم في سوق الصرف الأجنبي جزءًا من الجهود الرامية لدعم الاستقرار المالي.
ويجدر بالإشارة إلى أن البنك المركزي قد وضع العقوبات القانونية الملزمة لضمان التقيد الكامل بهذه التعليمات، ما يؤكد على جديته في تعزيز السيطرة على التدفقات المالية والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى اضطراب السوق.
من خلال هذه التوجيهات، يبرز التعاون بين جمعية الصرافين والبنك المركزي كأحد الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار السوق المحلية.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان توجيه العملات الأجنبية وفقًا للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد.
