تشهد الأسواق النقدية في اليمن تباينًا ملحوظًا في أسعار صرف العملات بين مدينتي صنعاء وعدن، مما يعكس الانقسام الجغرافي والاقتصادي الذي يعصف بالبلاد. الوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة للتوترات السياسية المستمرة يلقي بظلاله على الاستقرار المالي، حيث سجل سعر شراء الدولار في صنعاء حوالي 533 ريالًا، بينما يباع بحوالي 535 ريالًا. في حين أن سعر صرف الدولار في عدن يأتي بأرقام أكثر جنونًا، مع شراء الدولار بـ 2846 ريالًا وبيعه بـ 2865 ريالًا.

الفرق الشاسع في الأسعار يمتد ليشمل العملات الأخرى مثل الريال السعودي، الذي يُشترى في صنعاء مقابل 139.7 ريال يمني، ويباع بـ 140 ريال للسعودي، بينما يبلغ سعر الشراء في عدن 748 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 751 ريالًا. هذا الانقسام الاقتصادي يعكس بشكل جلي حالة التمزق التي تعاني منها البلاد، في ظل أزمات متراكمة تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. الانهيار المالي المتواصل يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما يضغط على القدرات الشرائية للمواطنين، ويعزز من تدهور معيشتهم.

الأفق الاقتصادي في اليمن يبقى غامضًا، وسط الحاجة الملحة لحلول جذرية تعالج هذا التشظي الاقتصادي والمعيشي. بالرغم من الاستقرار النسبي في بعض المؤشرات، فإن استمرار الانقسام بين صنعاء وعدن قد يعوق فرص تحسين الوضع الاقتصادي قريبًا. الحلول تتطلب جهودًا تنسيقية وتحركات حثيثة من كلا الجانبين لبحث إمكانيات التقارب الاقتصادي، وإعادة هيكلة النظام المالي الذي يأتي كخطوة أولى نحو استعادة التوازن والاستقرار في السوق اليمنية.