في خطوة غير متوقعة أثارت العديد من التساؤلات، أعلن البنك المركزي في عدن اليوم عن خطة جديدة لتصفير جزء من أسعار العملات الأجنبية المرتفعة.
تهدف هذه الخطوة إلى وضع سعر صرف موحد للتعاملات، رغم أنها لا تعكس قوى العرض والطلب الحقيقية في السوق.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات حادة وسط توقع انهيار العملة مع اقتراب طرح كميات من العملة المطبوعة دون غطاء نقدي.
شهدت الساعات الماضية تراجعًا حادًا في أسعار العملات الأجنبية في عدن، مع انخفاض الريال السعودي إلى أقل من حاجز الـ 700 ريال بعدما كان يقرب من 800 ريال، ما أثار قلقًا في الأسواق حول طبيعة هذا التراجع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد البنك المركزي لخلق وهم بالاستقرار النقدي وسط أزمة الصرافة والنقص العام في السيولة.
البنك اتخذ إجراءات صارمة ضد شركات الصرافة، بإغلاق حوالي 30 شركة خلال الأيام الأخيرة، مما يشير إلى نيته فرض رقابة صارمة على السوق المالية. هذه السياسات المصرفية تسعى لتحقيق "استقرار سياسي" رمزي للمرة الثانية بعد حالة من التضخم غير المستقر.
المركزي أبدى رغبته في تثبيت سعر الريال السعودي عند 760 ريالاً، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن هذا التثبيت ليس مدعومًا بأي أسس اقتصادية ثابتة، مما يعرض السوق لانفجارات سعرية محتملة. المراقبون يحذرون من اعتماد أدوات سياسية لضبط سوقٍ هش، إذ قد تتفاقم المخاطر إن لم تُتخذ إجراءات إصلاح حقيقية لتعزيز النظام المالي الهش وتعزيز مصادر الإيرادات.
