يعيش اليمن في ظل واقع اقتصادي معقد ومزدوج، حيث تصل فروقات سعر صرف العملة إلى نسب تتجاوز 500%. يشمل هذا التباين اللافت بين المناطق المختلفة عواصم صنعاء وعدن. فقد بلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في صنعاء نحو 536 ريالاً بينما في عدن صعد بشكل كبير ليصل إلى 2830 ريالاً، مما يعكس اختلافاً عميقاً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المناطق.
تتجلى هذه الاختلافات بشكل خاص في أسعار العملات الأجنبية، حيث يدفع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى هذا التفاوت. ففي صنعاء، حيث الثبات النسبي في سعر الصرف، يعكس الوضع إحكام السيطرة على السوق المالية وكيانات الصرف، في مقابل عدن التي تعاني من تضخم في أسعار الصرف نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة.
المُتابعون للشأن اليمني يعربون عن قلقهم من تداعيات هذا التباين على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر في البلاد. وبالنظر إلى هذا الواقع، يزداد الضغط على المجتمع الدولي والسلطات المحلية للعمل نحو حلول اقتصادية مستدامة تُسهم في توحيد سياسة النقد وتقليل الفجوة بين المناطق المتضررة.
يبقى لروزنامة الأزمة الاقتصادية في اليمن تأثير مباشر على حياة المواطنين والتجار، حيث أصبحت تكاليف المعيشة متقلبة وغير متوقعة، مما يزيد من التحديات اليومية التي يواجهها الشعب اليمني. يؤكد الخبراء على ضرورة رصد هذه التباينات ومراقبة تأثيرها المستمر لتحقيق أفق اقتصادي أفضل في المستقبل.
